قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة “ترسخ الضم غير المشروع” للضفة الغربية.
وشدد تورك على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا وتكثيفا غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن “ضم فعلي” أكثر حدة ووضوحا.
ووثقت تقارير الأمم المتحدة استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالا إلى الخليل جنوبا.
وبين يناير وفبراير الجاري سقط عدد من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.
وتواصل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و”تبييض” البؤر العشوائية، مع تأكيد على أن الهدف الاستراتيجي يهدف لإقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
