متابعة – الرشيد
أقر البرلمان التركي تقرير لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المتعلق بعملية السلام مع “حزب العمال الكردستاني” تحت عنوان “تركيا بدون إرهاب”.
وذكر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلوموش أن الإطار الذي حدده التقرير أثار الحاجة إلى دستور جديد، واصفاالتقرير بأنه يرتكز على القانون والضمير العام بعيدا عن خلق انطباع بالعفو.
وأكد التقرير ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأشاربشكل غير مباشر إلى “حق الأمل” – أي الإفراج عن زعيم “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان والصادرة بحقه أحكامبالمؤبد – وهذه قضية يثيرها الرأي العام عبر عبارة “ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام”.
وتحدث التقرير عن “ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدارالأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهاداتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية”.
كما أشار التقرير إلى الحتجة إلى تشريعات تستهدف إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع، بالتوازي معمراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ، لتجنب خلق أيانطباع بالعفو.
وأكد التقرير ضرورة وضع سياسات تساهم في “التقدم السليم” لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فردعلى فرص متساوية لمستقبل مشترك، وإزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحرياتالأساسية، مع التشديد على ضمان حرية التعبير عن الرأي والصحافة، إضافة إلى ضرورة إعداد قانون انتخاباتوقانون أحزاب سياسية جديدين.
كما ورد في التقرير مقترح بشأن إنهاء تطبيق “الوصاية” على البلديات، أي تعيين موظف عام في البلدية بدلا منالعمدة المنتخب.
يأتي ذلك بعد أن أكد أوجلان انتهاء المرحلة الأولى من حل حزب العمال الكردستاني والكفاح المسلح، وبدء التركيزعلى “الاندماج” ومناقشة السبل المستقبلية.
مع ذلك، نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير حول “الإفراج المشروط” عن أوجلان الذي يقضيحكما بالسجن المؤبد في تركيا.
