الحكومة السورية: الاستقرار لا يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة والحل هو عودة سلطة القانون

اكدت الحكومة السورية، اليوم الخميس، ان الاستقرار لا يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة والحل هو عودة سلطة القانون، فيما اشارت الى ان الأكراد مكوّن أساسي وأصيل من مكونات الشعب السوري، وشريك في الوطن.
 
وذكرت الحكومة السورية، في بيان: “نؤكد في الحكومة السورية وبشكل واضح أن الكورد مكوّن أساسي وأصيل من مكوّنات الشعب السوري، والدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، لا كطرف منفصل أو حالة استثنائية”.
 
وأضافت، أن “الدولة السورية هي من قامت بتأمين وحماية النازحين من أهلنا الكورد، إلى جانب إخوتهم العرب، وقد وفّرت لهم المأوى والخدمات الأساسية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وبهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان وكرامة”.
 
واودفت، “نؤكد أن الحل لا يكون عبر الخطاب الإعلامي المستهلك أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين”.
 
ولفتت الحكومة السورية، إلى أن “ما نشهده من فوضى وتصعيد ميداني هو نتيجة مباشرة لنقض تنظيم قسد لاتفاق 1 نيسان، وهو ما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار”.
 
وتابعت، “دور الدولة حالياً يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد مصادر النيران عنها، وحماية المدنيين ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد”.
 
وطالبت الحكومة السورية في بيانها، بـ”إخراج المجموعات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنهاء هذه الحالة العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل أي حلّ سياسي جدي”.
 
وختمت بالقول: “نؤكد أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن الطريق الوحيد للحل هو عودة سلطة القانون والمؤسسات، بما يحفظ وحدة سوريا وأمن جميع أبنائها”.