أعدَّ مجلسُ الخدمةِ العامةِ الاتحادي استمارةَ توظيفٍ جديدةً بمواصفاتٍ إلكترونيةٍ متطورة، تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة وشمول أكبر عددٍ ممكن من المتقدمين في عمليات التعيين المقبلة.
وقال رئيسُ المجلس، محيي القزويني، في تصريح للصحيفة الرسمية إنَّ سياسةَ المجلس تقوم على مبدأ شمول أكبر عددٍ من المتقدمين بالتعيينات المتوفرة، استناداً إلى العدالة في توزيع الفرص الوظيفية.
وأضاف أنَّ المجلس يعتمد، عند إطلاق أيِّ دفعة تعيينات، على استمارةِ توظيفٍ مصمَّمة لتضم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدمين، عبر حقولٍ إلكترونيةٍ يجري ملؤها بدقةٍ من قبلهم.
وأوضح القزويني أنَّ المجلس وجَّه ملاكاته من المبرمجين والمهندسين التقنيين بإعداد نسخةٍ جديدة من استمارة التوظيف تتضمن فقراتٍ ونقاطَ مفاضلةٍ حديثة وأكثر دقة، لضمان منح الفرص بعدالةٍ وحسب الأولوية والأهمية، مشيراً إلى أنَّ هذه الاستمارة ستكون المعتمدة في جميع عمليات التوظيف القادمة.
ولفت إلى أنَّ المجلس أعدَّ أيضاً منصةً إلكترونيةً مخصصةً للوزارات والمؤسسات الحكومية، تتيح تعبئة البيانات الخاصة بالاحتياجات الفعلية من التخصصات والشهادات والأعداد المطلوبة من قبل المبرمجين المعنيين في تلك المؤسسات.
وبيَّن أنَّ الإجراءات السابقة كانت تعتمد على المراسلات والكتب الرسمية بين المجلس والوزارات لتحديد تلك الاحتياجات، ما كان يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الروتين الإداري، في حين ستسهم المنصةُ الجديدة في اختصار الوقت والجهد، إذ سيكون العمل إلكترونياً ومباشراً بين مهندسي المجلس ونظرائهم في الوزارات.
وأشار القزويني إلى أنَّ المجلس سيباشر، استناداً إلى صلاحياته القانونية، بإجراء اختباراتٍ للمتقدمين قبل تعيينهم في الوزارات، ولاسيما بعد تلقيه طلباتٍ من بعض الوزارات لإجراء اختباراتٍ تقييمية لجميع المتقدمين ضمن المرحلة المقبلة، بهدف ضمان توظيف كلِّ شخصٍ في الموقع الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته الفعلية.
ونوَّه إلى إعداد إستراتيجيةِ عملٍ شاملةٍ للمدة المقبلة تتضمن تطوير الملاكات الوظيفية وتوحيد الهياكل الإدارية، إلى جانب تحقيق التوازن بين الملاك في الوزارات والمؤسسات عبر آلية المناقلات الوظيفية، فضلاً عن إدخال الأتمتة بشكلٍ كاملٍ في جميع مفاصل العمل، مؤكداً أنَّ المجلس سيباشر تنفيذ هذه الإستراتيجية بعد الانتهاء من دفعة التعيينات الحالية التي تضم ثمانيةَ آلافِ درجةٍ وظيفية.
