اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، عدم السماح لأي خرق للقانون أو الدستور، فيما أشار إلى أن المفوضية هيئة مستقلة عن القضاء العراقي وهي حرة في قراراتها.
وقال زيدان، بحسب وكالة الانباء الرسمية، أن “للقضاء والمفوضية دور مباشر في إجراءات الانتخابات النيابية “، لافتا إلى أن “القضاء يراقب قرارات مجلس المفوضين في حال اي اعتراض من أي مرشح”.
وأضاف، أن “المفوضية هيئة مستقلة عن القضاء العراقي وهي حرة في قراراتها”، مؤكدا أنه “لا ضغط سياسياً في عمليات استبعاد المرشحين وهي مستندة إلى الشروط التي وضعها مجلس النواب “.
وأوضح، أن “كثرة قرارات الاستبعاد نابع من كثرة أعداد المرشحين العراقيين”، مؤكدا: “لن نسمح لأي خرق للقانون أو الدستور “.
وتابع: “نأمل أن تلتزم القوى السياسية بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية لن تتأخر في المصادقة على نتائج الانتخابات “.
وبين أن “انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بأغلبية الثلثين”، مشيرا الى أن “الدستور أقر في ظروف استثنائية عام 2005 وعند تطبيقه ظهرت إشكاليات”.
وأكد أنه “رفض ترشيحه لرئاسة الوزراء لأسباب خاصة “، مبينا أنه “لن يكون هناك أي تأثير لاي إرادة خارجية في اختيار رئيس الوزراء المقبل وهذا القرار يحظى بإجماع “.
وأشار إلى أن “القضاء يعمل بالدليل ويراعي المصلحة العامة “، موضحا أنه “لا يوجد أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد من إجراءات القضاء “.
ولفت الى أن “القضاء موجود ولا داعي للمخاوف ولدينا القدرة الكافية على تطبيق القانون”.
