وصل إجمالي الدين العام الأميركي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 37.9 تريليون دولار، محققا قفزة قدرها 400 مليار دولار خلال هذا الشهر وحده، أي ما يعادل 25 مليار دولار يوميا.
ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف متزايدة لدى الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين على حد سواء.
ومنذ رفع سقف الدين في يوليو/ تموز الماضي، ارتفع الدين الفيدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، بزيادة تتجاوز 425 مليار دولار شهريا، بحسب وسائل إعلام غربية.
وإذا استمر هذا الاتجاه، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 124%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ويقترب من الرقم القياسي المسجل في 2020.
وخلال اجتماعات الخريف في واشنطن، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على معالجة مشكلات الديون التي تثقل كاهل الاقتصادات الناشئة.
ويعد ارتفاع الدين أمرا مؤثرا على الجميع، إذ يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الفوائد.
ومع مرور الوقت، قد ينعكس هذا على النمو الاقتصادي ويزيد من أسعار السلع والخدمات اليومية، حتى لو لم يشعر المواطنون بالآثار مباشرة في الوقت الحالي.
الدين العام الأميركي يسجل رقما قياسيا ويصل إلى نحو 38 تريليون دولار
