قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن مسار المحادثات معها كان إيجابيا حتى الآن.
وأوضح بقائي أن إيران اطلعت على تقرير الوكالة، وستقوم بنقل مواقفها رسميا في مذكرة إلى الوكالة وإلى الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، مشيرا إلى أن طهران كانت تتوقع تقريرا أكثر إنصافا يأخذ في الاعتبار الواقع الميداني.
وأكد أن هذا الواقع لا يتمثل إلا في الهجوم غير القانوني والعدواني الذي شنه كل من الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية، لافتا إلى أن هذا الحدث كان خطيرا وغير مسبوق، وكان يتعين على الوكالة أن تتناوله بشكل مفصل وأن توضح موقفها إزاء هذا العمل غير القانوني.
وشدد على أن الوكالة أدركت أن أسلوب تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات لا يمكن أن يبقى كما كان قبل الهجوم العسكري الذي شنته واشنطن وتل أبيب. وقال إن بلاده تنتظر انعقاد المحادثات النهائية والتوصل إلى اتفاق بشأن النص النهائي بين إيران والوكالة، والذي سيتضمن آلية للتعاون في ظل الظروف الجديدة.
وفي ما يتعلق بجولة المفاوضات المقبلة، أوضح بقائي أنه لم يتم بعد تحديد موعدها، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة انتهت أمس، وأن نتائجها قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية في طهران، مضيفا أن تحديد موعد الجولة التالية سيجري بعد صدور القرار النهائي بهذا الخصوص.
وأكد المتحدث أن إيران لا تزال عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأنها ملتزمة باتفاقية الضمانات، مبينا أن موضوع الانسحاب من المعاهدة طُرح بشكل محدود داخل البرلمان، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه، موضحا أن البت في هذا الأمر يبقى في نهاية المطاف من صلاحيات النظام.
وأضاف بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتزم تقديم مشروع قرار خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المزمع عقده في فيينا في الأسبوع الأخير من سبتمبر، يركز على حظر أي هجوم أو تهديد يستهدف المنشآت النووية السلمية للدول، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مبادرة دبلوماسية مهمة تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومن المتوقع أن تحظى بدعم واسع من الدول الأعضاء.
وانتقد الموقف الأمريكي الذي حاول تبرير الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية بذريعة ما وصفه بـ"الدفاع الجماعي عن الكيان الاسرائيلي"، وهو مفهوم لا مكان له في القانون الدولي. وأشار إلى أن تهديد واشنطن بقطع تعاونها مع الوكالة في حال الموافقة على المشروع الإيراني يكشف إدراكها المسبق لعدم شرعية هذا الإجراء وطبيعته الإجرامية، وخشيتها من تحمل تبعاته القانونية.
وشدد على أن إيران ماضية في هذه المبادرة، ليس فقط دفاعا عن حقوق شعبها، وإنما أيضا من أجل صون المبادئ الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بعدم الاعتداء على المنشآت النووية السلمية.
