السوداني: لدينا استيردات تتجاوز 70 مليار دولار ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق لديه استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة، فيما كشف عن آلية جديدة ستطبق لمقارنة مبيعات البنك المركزي مع الرسوم وإيرادات المنافذ.
وذكر مكتبه في بيان تلقته الرشيد، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور رئيس هيئة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين وتجول داخل مقر الهيئة، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيئة عن آليات العمل في المنافذ”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن”هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن”الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية”.
وأوضح، أن”المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب”، مؤكداً أن”الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف”.
وأشار إلى، أن”اجراءات الهيئة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها”، مبينا أن”هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية وعلينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة”.
ولفت ألى، أن”اكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية وهناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية”.
وأكد، “أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها”، موضحا أن”المنافذ ارتبطت بهدف اساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات”.
وتابع: “لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة وحكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية والإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى”.
واستطرد قائلا: “اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ ويجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل ويجب ان يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء”.
وشدد على، أن”الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك اساسي مهم للمنافذ الحدودية”.