يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين، على مشروع قرار قدمته فرنسا وتؤيده بيروت ينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد، في ظل معارضة أميركية وإسرائيلية.
وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن باشرت الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القرار الذي ينص على التمديد لقوة اليونيفيل المنتشرة منذ آذار 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل والمؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة، لعام واحد فقط تمهيدا لانسحابها التدريجي.
والنص الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026 ويتضمّن فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".
وتجري عملية التصويت بعدما التزمت السلطات اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2024، وذلك على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، إلى التمديد لليونيفيل محذرا من أن "أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه".
