أصدرت مديرية الحسابات في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان، الثلاثاء، توضيحًا بشأن الاستقطاع في رواتب الموظفين المحالين على التقاعد.
وذكرت المديرية في بيان "الرشيد"، أنه بسبب انتشار مغالطات ومعلومات مضللة من بعض النواب الشعبويين وغير المطلعين ممن يطلقون تصريحات بدون دراية في هذا الشأن، كان من الضروري توضيح الحقائق التالية للرأي العام:
1- بعد تفعيل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) في إقليم كوردستان بموجب القرار رقم (259) الصادر بتاريخ (2024/7/3) وتحديد نسبة (10%) للاستقطاع التقاعدي من رواتب موظفي إقليم كوردستان، تقرر تسجيل نسبة (3%) كقرض على الموظفين والمتقاعدين بأثر رجعي من (2014/1/1) إلى (2024/6/30). هذا الإجراء متوافق مع توجيه وزارة المالية الاتحادية بموجب كتابها رقم (19100) بتاريخ (2025/5/8)، والذي تضمن أيضاً تقرير اللجنة العليا بتاريخ (2025/3/9)، حيث أصبح هذا الاستقطاع التقاعدي جزءاً من إجراءات وزارة المالية الاتحادية اعتباراً من (2025/6/1).
2- هذا الاستقطاع لا علاقة له بحكومة إقليم كوردستان أو وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، بل هو قرار صادر عن وزارة المالية الاتحادية ووزير المالية الاتحادي، وقد حاولت الوزارة الاتحادية تطبيق هذا الاستقطاع منذ شهر شباط الماضي واسترداد المبالغ خلال فترة قصيرة. غير أن جهود فريق الوزارة حالت دون تنفيذه لفترة وتم تأجيله عدة أشهر، علماً أن الوزارة الاتحادية ربطت الاستقطاع بشرط إرسال التمويل المالي للرواتب شهرياً.
3- تطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي أسهم في استفادة مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين الذين حصلوا على حقوقهم التقاعدية بفضله، لذا فإن الالتزام بتطبيق القانون يقتضي استيفاء الفروقات المتعلقة بالاستقطاعات التقاعدية.
4- نسبة الاستقطاع هي (3%) شهرياً، يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمتقاعدين من قبل وزارة المالية الاتحادية، وتُحوَّل مباشرة إلى صندوق التقاعد الموحد التابع للحكومة الاتحادية.
5- تنفيذ هذا الاستقطاع كان أحد توصيات فريق الرقابة المالية المشترك بين ديوان الرقابة المالية العراقي وإقليم كوردستان، لضمان تطبيق قانون التقاعد الموحد وإرسال التمويل المالي للرواتب بشكل منتظم منذ بداية هذا العام.
واشارت المديرية، الى ان "القرار الذي صدر أمس الاثنين تضمن استقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين والمحالين إلى التقاعد، وتسجيل المبالغ المستقطعة كقروض مستحقة في حساباتهم على أن تقسط على 36 شهراً للموظفين وعلى 60 شهراً بالنسبة للمتقاعدين".
واوضحت، انه "تم سن هذه التعليمات استناداً إلى قانون التقاعد الموحد العراقي والمذكرتين الصادرتين عن مجلس وزراء إقليم كوردستان بالرقمين (5989) بتاريخ (2025/5/15) و(6170) بتاريخ (2025/5/19)، إضافة إلى تقرير اللجنة العليا رقم (24660) لسنة (2024)".
