اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، إحباط محاولة الاستيلاءِ على 35 دونمًا تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى،
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، انه “جرى تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى، حيث قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع “أبو غار” في ناحية “بصيّة”؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، اذ تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها 35 دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت (١٦١،٤٣٦،٠٠٠) مليون دينارٍ”.
وأكَّدت الهيئة، أنَّ “فريقَ العمل، الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات”.
وأضافت، إنّه “تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات العراقيّ بالرقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) والتحفُّظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آذار الماضي أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة، مُهيبةً بالمُواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات بيع وشراء الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
