اكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، ان الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي (HKN) و(WesternZagros) الامريكيتين، ليستا جديدتين بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وذلك ردًا على رفض وزارة النفط الاتحادية لاجراءات نظيرتها في الاقليم لاستثمار حقلي “ميران” و”توبخانة -كردمير” بمحافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، إن “حكومة إقليم كوردستان، إذ تشددُ على كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح حقوق الإقليم واختصاصاته، فإنها تؤكد على أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية”.
واوضحت، ان “ما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً. وتعمل الشركتان الأمريكيتان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كوردستان، وليسا مستثمرين جديدين”.
واضافت الوزارة، ان “الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق”.
وامس الاثنين، اعلنت حكومة إقليم كردستان توقيع اتفاقيتين في واشنطن بمجال الطاقة مع شركتي “HKN Energy” و”Western Zagros” الأمريكيتين، بعشرات المليارات من الدولارات، بهدف تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في الإقليم، وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.
من جانبها، اعربت وزارة النفط الاتحادية، عن رفضها لاجراءات نظيرتها في كردستان، بدعوى مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، “تود وزارة النفط الاتحادية أن توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانة -كردمير” في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩ / اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادية ٢٠١٩)”.
واضافت، انه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية” .
وتابعت: انه “بناءً على ذلك، تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”
