اكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ان التعداد العام للسكان يعد خطوة مهمة في توجيه الاستثمارات، التي تعجل بالخطوات التنمويَّة في عموم مناطق العراق.
وقال الناطق باسم الوزارة محمد حنون، في بيان تلقته "الرشيد"، أنَّ "توجه الحكومة من خلال اجراء التعداد العام للسكان رغم الصعوبات التي واجهته انما يذهب صوب جذب الجهد الدولي الى سوق العمل الوطني بالشكل الذي ينهض بالاقتصاد يمنح القائمين على الملف الاقتصادي رؤية واضحة عن الواقع الاقتصادي بما يخلقه من قاعدة بيانات، تمثل منطلقاً للسياسات الاقتصاديَّة، التي تهدف الى معالجة الخلل في البناء الاقتصادي".
وأشار، إلى أنَّ "خطوة التعداد العام للسكان سوف تعكس واقع الثروة البشريَّة ونسبة الشباب بدقة، إذ يمثلون قوة اقتصاديَّة مهمَّة، يمكن أنْ توظف في قطاعات المعرفة والاستثمار ومختلف مفاصل الاقتصاد، التي تملك مقومات النهوض والتطور".
واوضح حنون، إنَّ "التعداد العام للسكان، إجراءٌ إحصائيٌ، يمثل قاعدة بيانات عن أعداد العراقيين وطبيعة عملهم"، لافتا الى أنه "الأول من نوعه منذ عشرات السنين، إذ أجري آخر تعداد في العام 1987،
وانه عملٌ تنمويٌ، الغاية منه توجيه موارد البلد في الاتجاه الصحيح" .
ولفت، الى أنَّه "إجراءٌ يخدم البلد اقتصادياً واجتماعياً من خلال، معالجته للفقر والبطالة ومعرفة الأسر المحتاجة وعدد العاملين والعاطلين عن العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي عموماً وهو بمثابة "رسالة اطمئنان للمواطنين وللبلد على حدٍ سواء، بمعنى أنَّ البلد بات بمنأى عن المخربين والأعمال الإرهابيَّة، وبوضعٍ يسمح له بهذا الإجراء الكبير والمهم، مشددًا أنَّ "التعداد، سيحدد العدد الفعلي للسكان المتواجدين داخل البلد، والمقيمين خارج البلد بالتعاون مع وزارة الخارجيَّة لاحقاً، كما سيتم إحصاء غير العراقيين العاملين والمقيمين، بما يسهم بحصر أعدادهم ومعرفة ظروف معيشتهم" .
واكد حنون، ان "التعداد يعد أهمُّ مصدرٍ من مصادر البيانات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لجميع دول العالم"، مشيراً الى أنَّ "معرفة نتائج التعداد تمكن من رسم السياسات العامَّة ووضع الاستراتيجيات المرتبطة بالاستثمار والإسكان والتعليم والصحة والاستثمار الرأسمالي المرتبط بشبكات الطرق والاتصالات وتطوير الخدمات العامَّة والبرامج التنمويَّة، يرافق ذلك تمكين الدول من توزيع الميزانيات بين المناطق الإداريَّة وفقاً للاحتياجات التنمويَّة".
وتابع، أنَّ "التعداد يفيدُ جداً بتمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية والرفع من مستوى التخطيط الحضري ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات"، مردفًا أنَّ "النظرة الاقتصاديَّة للسكان تنحصر بجانبين: الأول يعد الــسكان قــوة اســتهلاكيَّة تمــارس ضــغوطاً علــى المــوارد الاقتــصاديَّة المتاحـة، وأنَّ هـذه الـضغوط تـزداد حـدتها كلمـا كانـت المـوارد محـدودة وأحاديَّة الجانب".