خفّض البنك المركزي العراقي من الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، وفق ما قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مضيفا أن مشروع حذف الأصفار في العراق يحظى بمراجعة ودراسة مستمرتين في البنك.
وأكد العلاق في حديث تابعته الرشيد، أن البنك المركزي استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته.
كما أكد أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار المالي للبلاد من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة".
وأشار إلى، أن"البنك المركزي العراقي أنشأ آليات جديدة لتغطية حسابات المصارف المحلية لدى مرسليها بالعملات الأخرى (اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو والدرهم الإماراتي) إلى جانب الدولار، ما قلل من الاعتماد على العملة الأميركية في المعاملات التجارية الخاصة بزبائن هذه المصارف، مع سعي البنك المركزي إلى سحب السيولة الفائضة في الاقتصاد التي تضغط على سعر الصرف والمحافظة على عدم نمو العملة المصدرة بشكل غير مرغوب".
وأكد، أن"العقوبات المفروضة على المصارف تتعلق بقرار منع التعامل بالدولار، إذ لم يتم إدراج المصارف ضمن قائمة العقوبات الصادرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتالي فإن أنشطة المصارف مستمرة، وفق السياقات المعمول بها وبكافة العملات عدا الدولار".
وتابع، أنه"لا قيود على أرصدتنا في الولايات المتحدة مع الأخذ بالحسبان تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمليات التحويل الخارجية".
واشار إلى"ارتفاع كل من عدد البطاقات المصرفية لعام 2023 إلى 19.75 مليون بطاقة وعدد الحسابات المصرفية إلى 13.3 مليون حساب".
وبين، أن"عملية حذف الأصفار من العملة تعني استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالبا ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير وتكون قد أصبحت غير قادرة على التعامل بعملات ورقية ذات قيمة ضعيفة جدا ويعتقد الكثير أن عملية حذف الأصفار هي عملية إصلاح اقتصادي ونقدي ويتم اللجوء إليها في حالات التضخم المرتفع وانهيار العملة مما يخفف الشعور بالانهيار الاقتصادي (عملية وهم نقدي)، إلا أن هذه العملية إذا لم تكن مدعومة بعوامل اقتصادية حقيقية ومصحوبة بإصلاحات جذرية، فإنها تصبح ذات أثر سلبي".
وتابع: "يحظى مشروع حذف الأصفار في العراق بمراجعة ودراسة مستمرة في البنك المركزي العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حجم عملة مصدرة تجاوزت من 100 تريليون دينار بعد أن كانت 6 تريليونات في عام 2004 الذي يلي العام الذي شهد تبديل العملة التي كانت غير مرغوبة ورديئة من حيث الجودة، فضلا عن عرض نقد واسع اقترب من 179 تريليون دينار، مما يتطلب كوادر متخصصة لاسيما في عملية الحسابات الدفترية التي ما زالت تعاني منها المصارف الحكومية بسبب الظروف التي مر بها البلد".
