يكثف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل الضغط الدبلوماسي في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
ومن المقرر استئناف المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة هذا الأسبوع في القاهرة، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة الأسبوع الماضي ركز على سد الفجوات، فيما يتعلق بالمقترحات التي طرحتها واشنطن.
ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس، وفقاً لما تقوله مصادر إسرائيلية وفلسطينية وأخرى مطلعة على المحادثات وما كشفت عنه تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحماس.
تريد حماس التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب في غزة. من جهته يتعهد نتنياهو "بالنصر الكامل" ويرغب في أن يتيح له الاتفاق استئناف القتال في القطاع الفلسطيني إلى أن تفقد حماس القدرة على تشكيل أي تهديد للإسرائيليين.
وتريد حماس انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة، بما يشمل ما يعرف بممر فيلادلفي أو محور صلاح الدين، وهو شريط ضيق طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية للقطاع الساحلي مع مصر.
من جهتها تريد إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على ممر فيلادلفي، الذي استولت عليه في أواخر مايو، وذلك بعد تدمير عشرات الأنفاق تحته، والتي تقول إنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى جماعات مسلحة في غزة.
ويبدو أن هناك انقسامات داخل القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه المسألة أيضاً. فنتنياهو يقول إن وجود القوات الإسرائيلية على الحدود فقط هو الذي سيمنع تهريب الأسلحة، بينما يقول مسؤولون بقطاع الدفاع إن من الممكن مراقبة الحدود عن بعد، ويمكن للجنود تنفيذ هجمات إذا لزم الأمر.
تريد إسرائيل تفتيش النازحين الفلسطينيين بدقة لدى عودتهم إلى شمال القطاع المكتظ بالسكان عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، للتأكد من أنهم غير مسلحين. فيما تطالب حماس بحرية الحركة للفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار جنوباً ويريدون العودة إلى ديارهم.
تتضمن خطة وقف إطلاق النار المكونة من ثلاث مراحل إطلاق سراح 33 أسيراً تحت مسمى الحالات الإنسانية، أحياء أو أمواتاً، في المرحلة الأولى. ويقول نتنياهو إنه يريد زيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة.
وهناك ما مجموعه 115 أسيراً متبقين، من الرجال والنساء، سواء كانوا مدنيين أو جنودا، بالإضافة إلى طفلين، وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن وفاة ثلثهم على الأقل غيابياً.
وتتطلع إسرائيل أيضاً إلى أن يكون لها حق الاعتراض على هويات بعض السجناء الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم في المقابل.
المصدر: الحدث
