متابعة – الرشيد
أصدرت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، بياناً على خلفية التصعيد في المنطقة وتهديدات الحرب الشاملة.
وجاء في البيان: "تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، ما سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735".
وأضاف: "إن وقف الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بشكل تام. حيث يهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، وكذلك سيمهد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار 1701".
وتابع: "يبقى قرار مجلس الأمن 1701 حجر الزاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان. نجح هذا القرار في الماضي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من 17 عاما. واصلت إسرائيل انتهاكها لمندرجات قرار مجلس الأمن رقم 1701 منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني، والمواقف العدوانية والتهديدية من قبل الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية".
وتعهد البيان بأن: "يلعب الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دورا محوريا في هذا المسعى. بهدف ضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة".
وأضاف: "أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على التزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وختم البيان: "إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي، بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة".