قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة.
وذكر الممتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته “الرشيد”، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية”، مشيرًا الى ان “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.
واضاف، ان “المجلس استضاف رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديون لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها او انهائها، واستعرض رئيس الديوان تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من اجل حسم هذا الملف المهم” .
واردف، ان “المجلس قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية او الاعلى عند استيراد المركبات حفاظا على ارواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق”.
وتابع، ان “المجلس ناقش تحديد مساهمة رأس المال الاجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة، فيما استضاف المجلس الوكيل الفني لوزارة البيئة لمناقشة دعم مشاريع الوزارة والخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وازالة العقبات التي تعترض تنفيذها”.
