أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض.
وقال تميم في كلمته خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق، للمدة 2024-2029 حسب بيان تلقته الرشيد، إن “الحكومة وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، تتمثل بأن يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية، التي لا يمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والتي يمكن أن تسهم في رفع مستوى التنمية في البلد”.
وأشار البيان الى أن “تميم بارك للبنك المركزي إطلاق هذه الاستراتيجية، التي جرى إعدادها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية”، مشيراً الى أنها “تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من إعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض”.
وأضاف تميم أن “وجود استراتيجية الإقراض يمكن أن تسهم في، زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وإيلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماماً خاصاً من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي”، مؤكداً أن “هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، وإعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكاً حقيقياً في تحقيق أهداف التنمية، فضلاً عن التقدم الى الإمام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط”.
