أعلن وزير التجارة اثير الغريري، مساء اليوم الاثنين، توقيع المحضر المشترك للدورة السادسة للجنة العراقية الايرانية المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية .
واكد الوزير الغريري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، الذي عقده على هامش اختتام اعمال اللجنة العراقية المشتركة، بسحب بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، “الوصول الى تفاهمات ولمسات أخيرة لإقامة مدن صناعية، وهي الخطوة الأولى والكبرى في العراق بمساعدة القطاع الخاص الإيراني”، لافتا إلى “الطموح من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية من التوزيع الجغرافي والتنوع السلعي والاستفادة من الشريك القوي وهو مطلب حكومي”.
وقال الوزير، ان “اجتماع الدورة السادسة شهد التوقيع على محضر مشترك والذي تضمن التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم والشؤون القنصلية ومجالات اقتصادية وفنية اخرى والتي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران والتي تخدم الشعبين” .
واشار الوزير، الى أن “إيران هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق”، مبينا، أن “البرنامج الحكومي للحكومة العراقية الحالية يتضمن فتح آفاق التعاون لدول الجوار والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة على حدة”، مشيرا إﻟﻰ “أننا سنلتقي مع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص الإيراني لنستمع إليهم”.
وتابع، أنه “تم الاتفاق مع وزير التجارة الإيراني ونائب رئيس الجمهورية على وضع آلية ومعالجة المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال الإيرانيون بالسوق العراقية”، لافتا، إلى أن “السوق العراقية كبيرة وواعدة”.
وأردف، “أننا نهدف لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق”، موضحا، أن “البلاد في حالة إعمار ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب”مشيرا إلى “أننا نطمح من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية من التوزيع الجغرافي والتنوع السلعي والاستفادة من الشريك القوي وهو مطلب حكومي”.
وبين، أن “خطواتنا قوية ومنهاجنا واضح وثماره بدأت تظهر على الواقع العراقي”، موضحا، أنه “سيكون هنالك وقت خاص للاستماع إلى القطاع الخاص الإيراني وتذليل كل الصعوبات أمام دخوله للعراق وبقوة”.
وتابع، أن “الاجتماع تضمن أيضا إنضاج عشرة مذكرات تفاهم لتكون ورقة عمل على طاولة المباحثات للرئيس الايراني خلال زيارته المرتقبة للعراق” .
