حدد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، شروط الانخراط في الثورة الرقمية التقنية، وفيما أشار الى أن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط جوهرياً باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أكد أن توفير البيانات والمعلومات على مستوى الدولة يعظم إيرادات الدولة.
وقال العلاق في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الذي أقيم برعاية وزيرة المالية، وحضرته الرشيد: إن “مركز التدريب المالي والمحاسبي يواصل بجهوده تغطية جوانب أساسية ومهمة تمثل الإطار الأهم في الجوانب التي تتعلق بقضايا الاقتصاد وخاصة في المالية العامة والسياسة النقدية”، مبيناً “أننا في خضم الثورة الرابعة التي أطلق عليها في مؤتمر دافوس عام 2016 بعد الثورات الصناعية الأولى والثانية والثالثة”.
وأضاف أن “هذه الثورة الرابعة تقوم على ركائز أنتجتها الثورة الثالثة التي تمثلت بالرقمنة واستخدام الإنترنت في مختلف المجالات التي غيرت الكثير من أوجه الممارسات على المستويات كافة”، مشيراً الى أن “الثورة الرابعة هي ثورة على المستوى الفردي والمجتمعي، وهي تأخذ أبعاداً واسعة تغير كل يوم الكثير من الممارسات والاتجاهات وتتجه نحو عالم آخر، من خلال وزارات بلا أوراق وبلا زوار وتحول رقمي في الصحة والتعليم ومختلف القطاعات والانتقال الى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن الذكية وغيرها من الجوانب التي تتسع كل يوم”.
وأكد أن “الواقع يشير الى أننا بعيدون عن الثورة الرابعة، وفي بدايات الانخراط بالثورة الثالثة بحكم جميع الظروف التي مر ويمر بها البلد”، لافتاً الى أن “الثورة الثالثة هي ثورة رقمية تقنية لها أبعاد في تنظيم مختلف الجوانب، وتكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة وكبيرة، فنحن لا زلنا نتلمس الطريق من أجل أن تأخذ هذه الثورة مجالاتها التقنية في الزراعة والصناعة والتجارة والبيئة والتعليم والصحة وغير ذلك من النواحي التي تتطلب بعداً تقنياً يستطيع أن يقوم بعملية إدارة هذه الأمور وهذه المجالات وقطاعات بطريقة أخرى”.
وذكر “أننا ما زلنا في إطار الرقمنة البسيط التي تحاول أن تضع القواعد لأطر العمل بشكلها التقني، حيث أن هذا التوصيف والوقوف على ما نحن عليه ضروري جداً في رسم الخطوات والإجراءات اللازمة للأخذ بالمسار الصحيح”، موضحاً أن “الانخراط في الثورة الرقمية التقنية يتطلب جملة من الشروط التي لا بد من العمل عليها وترسيخها في واقعنا لكي نستطيع أن نكون فعلاً ضمن هذه التحولات ومنها:
أولاً: محو الأمية التقنية التي نحتاج فيها الى زيادة الوعي التقني وتوسيع مجالاته بدءاً من التعليم في كل مراحله الى مستوى أعلى في مؤسساتنا وقطاعاتنا المختلفة.
ثانياً: تقدم مؤسسات الدولة في الانخراط بهذا الاتجاه، حيث أننا بلا شك لدينا حكومة واسعة وسلطات وأجهزة كبيرة تضم تشكيلات عديدة تتناول مجالات مختلفة وتزدحم بالموارد البشرية، لذلك لا بد من أن تكون المؤسسات نموذجاً وقدوةً في أن تستخدم هذه التقنيات بأعلى الدرجات الممكنة، خاصة وأنها تشكو من الكثير من الظواهر السلبية في أداء عملها وفي تنظيم نشاطاتها وكفاءتها وفي مخرجاتها ولها حلول وهي حلول تقنية”.
وتابع أن “تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط بشكل كبير وجوهري باستخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات لإعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسة والمجتمع والفرد، بما يزيل الكثير من المجالات التي تكون سبباً في الإرباك المؤسساتي والأداء وعمليات الفساد أو الضعف أو التأخير في الإجراءات المختلفة التي تتعلق بما تقدمه هذه المؤسسات”، موضحاً أن “توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة أمر ضروري جداً “.
ثالثاً: لا بد من توفير البنى التحتية لهذا التحول وخاصة في إطار الاتصالات من حيث السرعة والتكلفة وتوفر الخدمة بأفضل ما يكون لأنها شرط ضروري لنجاح العمل التكنولوجي”.
رابعاً: تخصيص الموارد المالية والبشرية لتحفيز الابتكار في هذا الإطار مما يوصف بأن هذا المجال ليس محل تركيز في التخطيط العام، ويلاحظ ذلك من الموازنة العامة للدولة وغيرها، بينما المطلوب هو أن يكون لهذا الجانب تركيز استثنائي وتخصيصات كافية”.
وبين أنه “عندما تمت إعادة النظر بهيكلية الحكومة قبل سنوات ألغيت في حينها وزارتان مهمتان وهما وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة”، موضحاً أن “وزارة البيئة أعيدت، إلا أن إلغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا يتناقض مع التطورات والأهداف المرجوة في التركيز على هذا الجانب واحتضان كل الطاقات التي يمكن أن تعمل في هذا الاتجاه”.
وتابع أن “الشركات التي تعمل بهذا الإطار هي الأكثر ربحاً في العالم، ولدينا من المواد البشرية والطاقات الشابة التي تستحق أن يكون لها الدور في تحفيز وتنمية هذا الجانب المهم”.
خامساً: التنسيق بين مؤسسات الدولة في إطار تكاملي للمعلومات والبيانات ولا بد من أن تتحول مخرجات كل مؤسسة الى مدخلات لمؤسسة أخرى لتكامل البيانات والمعلومات للاستفادة منها بالتخطيط الصحيح.
وبين أن “توفير البيانات والمعلومات على مستوى الدولة يمثل القاعدة السليمة والصحيحة للتخطيط والتنظيم والرقابة وينظم القطاعات الاقتصادية والتي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتعظيم إيرادات الدولة”، لافتاً الى أن “العجز غير النفطي يزيد على 80 بالمئة”.
وأكد أن “البنك المركزي هو المؤسسة الأكثر استخداماً واستفادة من التقنيات الحديثة والرقمية”، مشدداً على “ضرورة تحفيز وتطوير تنمية هذه الاتجاهات لتنظيم عمل البنك المركزي”
