رحب صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة العراقية باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد، فيما اشار إلى انخفاض نسبة التضخم.
وذكر صندوق النقد في بيان، “فريقاً من خبرائه بقيادة جان-غيووم بولان، التقى بممثلي السلطات العراقية في عمان، خلال المدة 12-17 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بهدف مناقشة أحدث التطورات والمستجدات وآفاق التوقّعات، إلى جانب مناقشة الخطط المتعلقة بالسياسات في الفترة المقبلة”.
وأعلن بولان بحسب البيان، أنه يتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أن ينمو بنسبة 5% في العام 2023 على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ.
وتابع، “ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024، غير أن هبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفض الإنتاج بناء على طلب مجموعة (أوبك+)، سوف يعملان معاً على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و2024”.
واشار بولان في تصريح إلى، ان “نسبة التضخم تراجعت عن الذروة التي بلغتها بمقدار 7% في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، ومن المتوقع للتضخم أن يستقر خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشدداً، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
واعتبر أن “اعتماد أسلوب وضع الموازنة على مدى ثلاث سنوات في حزيران/ يونيو 2023، شكل تحولاً في الممارسة المتبعة لوضع الموازنات في العراق، وذلك بغية تحسين مستوى التخطيط المالي، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة على المدى المتوسط”.
وبين أنه “برغم تأخر البدء في تنفيذ الموازنة هذا العام، يتوقع لرصيد المالية العامة أن يتحول من فائض كبير تحقق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023″، مضيفاً أن الخبراء يتوقعون أن “يتوسع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة”.
ولفت إلى أن”التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطاً على الأموال العامة على المدى المتوسط”.
وقال: إن “ضمان استمرار أوضاع المالية العامة، في إطار سياق آفاق التوقعات غير المؤكدة لأسعار النفط، يتطلب تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وفي الوقت نفسه، العمل على ضمان حماية الاحتياجات بالغة الأهمية للبنية التحتية وللإنفاق الاجتماعي”.
وأشار الى، ان”من شأن ذلك أن يتطلب أيضاً تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي”.
وشدد على، انه”يجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافاً، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة”.
وقال إن بعثة الصندوق رحبت بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحد، مضيفاً أن البعثة كررت التنويه بأهمية الالتزام بالإطار الخاص بإدارة الضمانات الحكومية.
إلى ذلك، ذكر البيان أن البنك المركزي العراقي شدد سياسته النقدية بصورة ملائمة، ويتضمن هذا التشديد زيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية ورفع متطلبات الاحتياطي الالزامي.
وأشار إلى أن البعثة رحبت بالتقدم المُحرز على صعيد تعزيز إطار إدارة السيولة المحلية، وشجعت على استمرار الجهود المبذولة للتخلص من فائض السيولة، وتطوير سوق التداول ما بين المصارف بهدف تعزيز عملية انتقال أثر السياسة النقدية.
وختم بالقول إن “الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، تظل عاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام والشمولي”، موضحاً أن “الأولويات على هذا الصعيد تتضمن إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد”.
وخلص بيان صندوق النقد إلى القول إن “فريق خبراء الصندوق يقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات العراقية فيما تبذله من جهود الإصلاح، ويود أن يشكرهم على المباحثات الصريحة والمثمرة خلال هذه المهمة (لقاء عمان)”.
