استقرت أسعار النفط بعد انخفاض استمر أربعة أيام، إذ أثار فيضان الصادرات الأميركية والشكوك حول ما إذا كان تحالف "أوبك+" سيتمكن من تنفيذ تخفيضات الإنتاج المخطط لها، المخاوف من زيادة المعروض.
جرى تداول خام برنت فوق 77 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بأكثر من 7% خلال الجلسات الأربع السابقة، في حين ظل خام غرب تكساس الوسيط فوق 72 دولاراً. وتقترب شحنات الخام الأميركية من مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتقديرات شركات تتبع السفن.
تراجع النفط الخام منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها عن تخفيضات أعمق في الإنتاج، يوم الخميس الماضي، يُظهر أن السوق متشككة في مدى الالتزام بالتخفيضات الطوعية.
وانخفضت العقود الآجلة بمقدار الربع تقريباً من الذروة التي بلغتها في أواخر سبتمبر بسبب القلق من أن زيادة الإنتاج من خارج المجموعة ستتجاوز نمو الطلب.
وفي علامة أخرى على تعافي الإمدادات، قال معهد البترول الأميركي إن المخزونات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي مركز تخزين النفط في "كاشينغ" بولاية أوكلاهوما ارتفعت الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.
اقرأ ايضا
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
تظهر الإشارات الفنية أن الانخفاض الأخير ربما كان بعيداً جداً وسريعا جداً. من المحتمل أيضاً أن يؤدي ضعف السيولة إلى تفاقم تحركات الأسعار، وفقاً لفاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" (Vanda Insights) في سنغافورة. وقالت: "لقد تم بيع النفط الخام بشكل مفرط".
وأضافت: "من الصعب أن نتخيل أن الأسعار لا تزال تعاني من صدمة قرار أوبك+".
وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن "أوبك+" يمكن أن يتخذ المزيد من الإجراءات إذا لم يكن اتفاق الأسبوع الماضي كافياً لتحقيق التوازن في السوق. وتحدث "نوفاك" قبل يوم من انضمامه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وفي انعكاس لحالة ضعف الأسواق، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية لآسيا بأكبر قدر منذ فبراير.
وتمثل تخفيضات الأسعار تنازلاً عن ضعف الأسواق في المدى القريب، وسط ارتفاع العرض من المنتجين خارج "أوبك+"، مع تداول الخامات منخفضة الكبريت بأسعار رخيصة بشكل خاص، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الصادرات القوية من الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شركات النفط والمعادن الحكومية في البلاد بالبدء في منح تراخيص للاستثمار في المنطقة المتنازع عليها مع غويانا المعروفة باسم "إيسيكويبو"، كما طلب من شركات النفط الأجنبية الانسحاب من المنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة، التي رفعت القيود المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي في أكتوبر.
