قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة في عامها الأول قطعت شوطاً كبيراً في أولوياتها الخمسة، فيما اشار الى ان سعر الصرف الحالي هو سعر المضاربين وليس الرسمي، في حين اكد الترام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية واماكن التحالف الدولي والحرص على استقرار الوضع الأمني في البلاد.
وذكر السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء، ان “قرارات زيادة رواتب المتقاعدين تأتي لرفع المعاناة عن المتقاعدين و صغار الموظفين وهنالك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب، وتوحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات”، مشيراً الى ان “راتب شبكة الحماية الاجتماعية بات الحد الأدنى منه 250-350 ألف دينار، وورثة المتقاعدين البالغ عددهم بحدود 1.4 مليون شخص، فئة منسية لم تنصف في القرارات طيلة المدة الماضية ولم تشمل بأي قرارات سابقة تخص مكافحة الفقر”.
واضاف، انه “سوف تكون هنالك عدة فعاليات في مقدمتها تقديم طلب للحضور في البرلمان لشرح ما تحقق من إنجازات وأين تأخرنا، والحكومة في عامها الأول قطعت شوطا كبيرا في أولوياتها الخمسة، وهنالك الكثير من المشاريع سوف ترى النور في العام المقبل”.
وبشأن سعر صرف الدولار، اوضح السوداني، ان “سعر صرف الدولار الحالي المرتفع هو سعر المضاربين وليس سعر الدولار الرسمي، بعض المصارف الأهلية وشركات الصيرفة والتجار يتلاعبون بالسعر الرسمي للدولار وهنالك إجراءات قانونية وردع للمضاربين بالدولار، ونحتاج إلى تعديلات قانونية لتكون العقوبات بحق المضاربين أشد”، لافتاً الى ان “الدفع الإلكتروني جزء من معالجة الأزمة الاقتصادية، وندعم العديد من المصارف الخاصة وسوف يكونون جزءاً كبيراً من حل الأزمة”.
واردف رئيس الوزراء، “نتابع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والتضخم جيد في البلاد، وسوف نوفر العديد من الأدوية وفق السعر الرسمي للدولار وهنالك متابعة لرافعي الاسعار، كما سنوفر المواد الإنشائية بالسعر المخفض”، مؤكداً ان “الوضع المالي متميز والدولة قادرة على جمح كباح أي أزمة”.
وبخصوص الاوضاع في غزة، قال السوداني، ان “موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية، وموقف المرجعية الدينية يتناسب مع حجم القضية الفلسطينية، وكلمتنا في قمة القاهرة للسلام تليق بحجم العراق”، مبيناً ان “الأزمة في غزة سوف تؤدي لاتساع الصراع حال استمرارها ومن المهم فتح ممرات إنسانية”.
واشار رئيس الوزراء، الى ان “هنالك التزامات للدولة العراقية أحدها وجود التحالف الدولي، وهنالك لجنة مشكلة لهذا الغرض والحكومة معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أماكنهم، والتزامنا ثابت في حماية البعثات الدبلوماسية، كما اننا حريصون على استقرار الوضع الأمني للبلاد”.
وحول ملف الكهرباء، ذكر السوداني، ان “الحكومات السابقة كانت مترددة في ملف جباية الكهرباء ولكنه جزء من إصلاح القطاع الاقتصادي، والحكومة لا تستطيع تغطية احتياجات المواطن من الطاقة الكهربائية دون الجباية، ونحن عازمون على تنفيذ مشروع جباية الكهرباء بما لا يثقل كاهل المواطن”.
