اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في إحالة أربعة مشاريع في محافظة المثنى، مُنوّهةً بأنَّ كلفتها بلغت أكثر من (51,000,000,000) مليار دينار.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريق عمل مكتب تحقيق في محافظة المثنى، الذي انتقل إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في المحافظة، قام بضبط أوليَّات أربعة مشاريع خدميَّةٍ في قسم العقود الحكوميَّة”، مُبيّنةً أنَّ “تلك المشاريع تمَّت إحالتها إلى شركتي مقاولاتٍ محليَّةٍ بكلفةٍ إجماليَّةٍ بلغت (51,202,412,000) مليار دينارٍ”.
وأوضحت، أنَّ “لجنتي التحليل والإحالة واللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمصادقة لم تقوما ببذل العناية اللازمة عند إحالة مناقصة مشروع تبليط وتطوير شوارع مدينة الرميثة بكلفة (35,948,900,000) مليار دينار، فضلاً عن عدم التحقُّق من امتلاك الشركتين لمعمل اسفلت ومعدات تنفيذ فقرات الطبقة الاسفلتيَّـة، إضافة إلى تقديمهما معلوماتٍ مُضلّلة”.
وأضافت، إنَّه “تمَّت إحالة مشاريع تبليط وتأهيل شوارع الأحياء غير المخدومة في حي النصر الأول في مدينة السماوة بمبلغ (7,093,037,000) مليارات دينار، ومشروع تأهيل شارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء ومجسر الملعب بكلفة (5,256,638,000) مليارات دينار، ومشروع تبليط وتأهيل شوارع منطقة أم الخيل في مدينة الرميثة بمبلغ (2,903,837,000) ملياري دينار؛ على الرغم من عدم استيفاء الشركتين المُنفّذتين لبعض المعايير والشروط المطلوبة، وفق التعليمات والوثائق القياسيَّة، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة”.
