اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم تعارض قرار التثبيت مع قانون الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، إن” اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استئناف قراره بتثبيت العقود ممن أكملوا خدمة سنتين فأكثر”، موضحاً أن” الموازنة أقرت ونصت على إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة”.
واكد، أن” مسألة تثبيت المتعاقدين لا تعتبر تعاقدا جديدا”، مشيراً إلى أن” مجلس الوزراء له صلاحية تثبيت المتعاقدين وتوفير التخصيصات المالية لهم”.
وبين الكرعاوي، أن” اللجنة خاطبت مجلس الوزراء أيضاً بشأن إيجاد المعالجات لبعض الجهات ممن لم يكملوا خدمة سنتين مثل عقود 315 في وزارة النفط وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الذين تم منحهم إجازة دراسية بدون راتب ولم تحتسب لهم خدمة فعلية مما أدى إلى تأخرهم بالتثبيت”.
وتابع، أن” اللجنة بانتظار إجابة مجلس الوزراء من أجل إيجاد الحلول لهذه الفئات والإعلان عنها”.
