اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الاربعاء، ان العقوبات التي فرضت على 14 مصرفاً محلياً لم تكن في زمن الحكومة الحالية، فيما اشار الى ان البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي وتغطية المعاملات كافة.
وقال العلاق في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، إن” البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي و تغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات”.
واضاف، ان” ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد”.
وتابع، أن” التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة، ودورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015″.
ولفت إلى، أن” هنالك جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات ونحن شخّصنا العناصر التي تقوم بهذه الأعمال غير القانونية وهنالك جهد أمني فاعل ومراقبة لهؤلاء والملاحقات القانونية مستمرة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أعطى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً”.
وأوضح العلاق، أن” ما يعلنه البنك المركزي من مبيعات يومية من العملة الأجنبية هي ليست العمليات النافذة فعلاً بل هي الطلبات التي يقوم البنك المركزي بتحويلها خارجياً لإجراء معاملات الاستيراد، وما ينفذ أقل مما يعلن من أرقام؛ لأن هنالك معاملات عليها ملاحظات أو نواقص أو عدم مطابقة الشروط عليها ويتم رفضها ومعدل المبيعات اليومية المنفذة فعلاً يصل يومياً إلى 155 مليون دولار”.
وأضاف، أن” عدم تلبية كل الطلبات سببه عدم دخول التجار للمنصة الإلكترونية فيذهبون إلى السوق لشراء الدولار نقداً والمعروض هو ما يتداوله المواطنون لأغراض العلاج والدراسة إلى آخره والمشكلة الحالية في العراق لا تتعلق بنقص احتياطات النقد فيه كما يحصل بعدد من الدول، بل لدينا احتياطي كبير يستطيع الاستجابة للطلبات ولا توجد قيود”.
واشار مخافظ البنك المركزي، الى إن” العقوبات التي فرضت على 14 مصرفاً محلياً لم تكن في زمن الحكومة الحالية إنما في زمن الحكومة السابقة، والإعلان عنها قبل أيام جاء بعد إكمال عمليات التدقيق على كل التحويلات والتأكد من مصادرها، منوها إلى، أن” ظاهرة المضاربين في السوق الذين يقومون ببث الإشعاعات وخلق أزمة تؤدي إلى رفع السعر وهو لا يغير شيئا من موضوع إمكانية المتقدمين للحصول على الدولار من الذهاب إلى مصارف أخرى غير التي عليها عقوبات”.