أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، نصب كاميرات في دوائر التسجيل العقاري لرصد تواصل الموظفين مع المواطنين ومنع دخول المعقبين، فيما كشفت عن صدور قرار جديد بشأن حجز العقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين هاشم في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن” البرنامج الحكومي يتضمن مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية وبالنسبة لدوائر التسجيل العقاري فإن إدخال الأتمتة ضروري لإنهاء معاناة المواطنين”.
وأضاف هاشم، أن” وزير العدل قام بحملة تدوير وإعفاء مديرين وموظفين في التسجيل العقاري وهو في عمل يومي مستمر لمتابعة الموضوع وينبغي الإشارة إلى أن طبيعة سير المعاملة والإجراءات ببعض الآليات تحتمها ضرورات وضعتها وزارة العدل”.
وتابع” كذلك هنالك إجراءات في دوائر التسجيل العقاري ليست من مسؤولية وزارة العدل وإنما جهات أخرى لكنها مرتبطة بإنجاز المعاملة أيضاً والآن لدينا مشروع كبير مع إحدى الشركات المختصة بنظم المعلومات لتحويل سير المعاملة من الورقي إلى الاستمارة الإلكترونية”.
وذكر هاشم، أن” وزير العدل ومجلس العدل اتخذا قراراً برفع موضوع التحفظ الذي كان يرهق المواطنين وأصحاب العقارات وربط قرارات الحجز وعدم التصرف بالقرارات القضائية حصراً، فلا يكون قراراً إدارياً وإنما من خلال القضاء فقط، وأيضاً الاستجابة المستمرة لشكاوى المواطنين في قضايا التسجيل العقاري”.
وأشار إلى، أن” الوزارة وضعت كاميرات في دوائر التسجيل العقاري لمراقبة تواصل الموظفين مع المراجعين مع التشديد على عدم دخول المعقبين وتم القبض على موظفين متورطين بقضايا فساد، وهذه نقطة مهمة فاليوم لدينا العديد من الموظفين للأسف المتورطين ضمن قضايا الفساد والآن هم خلف القضبان”.