أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها الحكومتان الفلسطينية والأردنية بشدة.
وبموجب هذه الخطة سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد بتسلئيل سموطريتش الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع.
وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية".
وأضافت الوزارة: "نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام".
وطالبت الوزارة بـ"تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".
كما دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار الحكومة الإسرائيلية، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2343)".
ودعا المتحدث المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، قائلا إن "الممارسات التي تقوم بها إسرائيل "لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين".
وقبل أيام حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر "قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل".
وطالب أبو الغيط الإدارة الأميركية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية، مؤكدا أن "الاستيطان ينسف السلام، ولا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم".
