كتلة الديمقراطي الكردستاني: التغييرات على الموازنة غير دستورية وبعض الأطراف لا تريد تمرير القانون

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، أن التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة "غير صائبة وغير دستورية"، منوّهة إلى أن "بعض الأطراف لا تريد تمرير الموازنة".
وقالت فيان صبري في حديث تابعته الرشيد: "كان هناك اتفاق في ائتلاف إدارة الدولة انعكس في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، والذي أكد على التنسيق بين حكومة إقليم كردستان بشأن النفط لحين اقرار قانون النفط والغاز، وتخويل رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي بشأن الموازنة لحين اقرار قانون النفط والغاز".
وأشارت إلى أنه بعد صدور قرار محكمة هيئة التحكيم في باريس "زارت وفود من حكومة إقليم كردستان بغداد وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت انعكس في المواد 12 و13 و14 من مشروع قانون الموازنة التي تحظى بموافقة الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحالف إدارة الدولة".
بشأن التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على مشروع القانون، رأت أنه "من حق مجلس النواب واللجنة المالية إجراء المناقلات وتقليل النفقات، لكن ليس من حقها تغيير النصوص التي اتفقت عليها الحكومتان بشكل لا ينسجم مع الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ولا مع الاتفاق الذي وقع بحضور رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان"، كما أنها "غير دستورية".
وقالت إن التغييرات على نصوص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان "غير صائبة وغير دستورية، ومن الواضح أن بعض الأطراف لا تريد تمرير الموازنة".
وحول طبيعة هذه التغييرات، أشارت إلى أن "الاتفاق السياسي نص على تصدير النفط وتسويقه من خلال شركة سومو بالمعايير والأسعار التي تحددها"، لكن اللجنة غيّرت ذلك إلى "تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط".
وأضافت أنه تم "إضافة نقاط إلى المادة 14 التي كان يفترض أن تتألف من 7 فقرات لتصبح 12 فقرة تعتبر مسبقاً أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق وتفرض إجراءات عقابية".
فيان صبري تساءلت: "ما هي العقوبات التي ستواجهها الحكومة الاتحادية في حال عدم التزامها؟"، كما تساءلت: "ألم تفكر الأطراف التي صوتت على هذه التغييرات، وتحديداً على الجانب الكردي، بهذه النقطة؟".
وشددت على أن التغييرات تُعدّ "تدخلاً في عمل حكومة إقليم كردستان وهي حكومة فيدرالية تدير ملفاتها بنفسها وفق الدستور"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية التي قطعت موازنة إقليم كردستان عام 2013، لم تُعد جداول رواتب موظفي إقليم كردستان حتى الآن.
وبشأن سبل حل هذا الخلاف، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية أن "الموضوع معقّد جداً، وهذا هو واقع الحال"، مشيرة إلى أن بياني رئاسة وحكومة إقليم كردستان كانا واضحين ومن المفروض تنفيذ الاتفاق السياسي" الذي انعكس في مشروع قانون الموازنة، و"ستتبيّن الحقوق والواجبات مع إقرار قانون النفط والغاز بعد إقرار قانون الموازنة".