عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء 16/5/2023، اجتماعها ضمن برنامجها المحدد لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، من اجل رفعها والتصويت عليها.
واوضحت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “اللجنة بحثت في مستهل الاجتماع حول بعض الفقرات المتعلقة بصلاحية اجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة، والتي بحاجة الى اعادة صياغة في سبيل انضاجها”.
واضافت، ان “اللجنة بعد الاستماع الى المقترحات صوتت على المادة (20)، حول اعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على ان تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب ايرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الاجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22)”.
وتابعت، انه “تم التصويت داخل اللجنة على المادة (23)، التي تعنى برسوم واجور الخدمات، وتخصيص نسبة من ايرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27)”.
واشارت الدائرة الاعلامية، الى ان “اللجنة المالية صوتت على المادة (28)، المشتملة على اجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29)، حول منح الموظف اجازة خمس سنوات، وانهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل اجر ثلاثة اشهر”.
