بدأت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة العامة.
وذكرت الدائرة، الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الرشيد”، انه “اجتمعت اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة واضافة بنود على الموازنة وتعديلها ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الانفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الارقام الواردة، يوم الخميس 11/5/2023”.
وشددت اللجنة، بحسب البيان، على “ضرورة تحديد كيفية الانفاق حسب حاجة المؤسسات، وادارة الاموال بهدف تحديد المصادر والاولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة”.
واعدت اللجنة الخاصة بالبنود النصوص التي تروم اضافتها على بنود الموازنة وتحديد الافكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ الى خزينة الدولة بعد بيعه، اضافة الى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، والزام وزارات الكهرباء والاتصالات والاعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم كافة وحدات الانفاق في استحصال الايرادات للحفاظ على المال العام، اضافة الى معايير تخمين شراء العقار.
كما قامت اللجنة الخاصة بدراسة الجداول بتحليل الارقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي؛ لامكانية اجراء المناقلات بين ابواب الصرف حسب حاجة وحدات الانفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارت والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة.
واعلنت اللجنة المالية، وفقاً للبيان، استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول الى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الاهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية.
