اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، ان موازنة العامين 2024-2025 استشرافية متغيرة ويمكن التعديل عليها حسب الايرادات والنفقات، استناداً لاحكام قانون الادارة المالية.
وذكر بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته “الرشيد”، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من النواب، عقدت اليوم الاثنين 3/4/2023، اجتماعا بحضور وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة بنود وفقرات مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 بعد ان اعلنت عن تسلمها والشروع بمناقشتها تمهيدا لعرضها للقراءة الاولى”.
واشار العطواني بحسب البيان، الى “اهمية دراسة مسودة القانون، والجوانب المالية لمؤسسات الدولة بناء على رؤية الحكومة ورؤية مجلس النواب، وضرورة التكامل بين الرؤيتين بما يتماشى مع طموحات الشعب العراقي، فضلا عن ايجاد مسارات جديدة تحقق التنمية المستدامة وتتناول حاجات المجتمع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعدم الاعتماد على الموارد النفطية بشكل كبير، اضافة الى كيفية تغطية النفقات لتخفيض العجز”.
واضاف البيان، ان اللجنة استمعت الى شرح من قبل وزيرة المالية حول مسودة قانون الموازنة ومقدار الايرادات لسنة 2023، واحتساب ايرادات النفط الخام بناء على رؤية وزارة النفط، وايرادات شركات النفط الاجنبية والواردات الجمركية وبعض الايرادات، وكيفية تنمية الايرادات غير النفطية، ومجموعة الاحكام لاغراض التنمية، فضلا عن الاهداف، والمعوقات، والايجابيات المتعلقة بموازنة ثلاث سنوات، لمعرفة البرامج والخطط ودعم المؤسسات والشرائح الفقيرة”.
واكدت الوزيرة، وفقاً للبيان، ان “موازنة العامين 2024-2025، هي موازنات استشرافية متغيرة مع امكانية التعديل عليها حسب الايرادات والنفقات، استنادا لاحكام قانون الادارة المالية”.
وتابع البيان، انه “تم مناقشة ملف النفقات ومعرفة كلف وحدات الانفاق وتمويل المشاريع، وادراج القروض المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة، وفقا لاولويات البرنامج الحكومي، والتوقيتات المحددة في دراسة الجدوى”.
ولفت، الى ان “مداخلات النواب ركزت حول وضع ثلاث موازنات والمشاريع الاستثمارية المستمرة المدرجة ضمن الموازنة، مع وضع ارقام تتناسب بين النفقات والايرادات، والخطط البديلة عن انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، للنهوض بمستوى الخدمات، اضافة الى التخصيصات المالية لبعض الوزارات والمؤسسات”.
واكمل البيان، ان “اللجنة المالية اجرت مناقشات مفصلة عن قانون الموازنة وقرأت فقرات وبنود القانون واطلعت على الجداول الملحقة، مؤكدة ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تدعم جميع شرائح المجتمع العراقي، حيث قررت اللجنة ارسالها بكتاب رسمي لمجلس النواب للقراءة الاولى في جلسة المجلس”.
