رئيس لجنة النزاهة: نسعى لتعديل قانون هيئة النزاهة بما يمكنها من التغلب على الفساد

شدد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم السبت، على ضرورة تضافر جهود الأجهزة الرقابية والقطاع الخاص لتقويض آفة الفساد.
وذكرت هيئة النزاهة، في بيان تلقته الرشيد، أنه “انسجاماً مع المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) الذي تضمَّن فقرات مُهمَّة حول دعم جهود مكافحة الفساد ودعم القطاع الخاص فيما يصبُّ في عمليَّة التنمية والإعمار وتقليل مستويات الفقر والبطالة، عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي العراقي ورشة العمل بعنوان (تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد)”.
وأكد حنون خلال ورشة العمل المنعقدة في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وحضرها رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة ونائب رئيس الهيئة وعددٌ من المديرين العامين فيها، وثلةٌ من ممثلي القطاع الخاص، على “أهمية القطاع الخاص في التقليل من نسب الفقر والبطالة في البلاد، عاداً إياه الظهير القويَّ للدولة في تجاوز الأزمات التي قد تعصف بها”، لافتاً إلى أنَّ “تضمين المنهاج الوزاري لحكومة (محمد شياع السوداني) لفقرة مكافحة ظاهرتي الفساد والفقر أتاح للقطاع الخاص الإسهام في ذلك واصفاً تعضيد عمل مُؤسَّسات الدولة بالواجب الوطنيِّ المُقدَّس”.
ودعا رئيس الهيئةممثلي القطاع الخاصِّ إلى “تطوير أداء هذا القطاع؛ عبر استيعاب العمالة التي لايستطيع القطاع العام توظيفها، والحفاظ على كرامة العاملين ومنح ضماناتٍ لهم كالتقاعد والتعويض في حال الإضرار الجسدي”، مُشدِّداً على “ضرورة طرح القطاع الخاص نفسه مُنافساً للقطاع العام عبر تقديم منتجاتٍ عالية الجودة”.
وحذر حنون، من “ضعاف النفوس الذين يتواطؤون مع بعض مُوظَّفي القطاع العام لتمرير صفقات الفساد وتشويه سمعة القطاع الخاص”، حاثاً على “الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز التي يتعرَّضون لها”.
ولفت إلى أنَّ “لجوء المقاولين والمستثمرين إلى هيئة النزاهة وتقديم الأدلة التي تدعم تحقيقات هيئة النزاهة يمثل ضمانةً لتقويض أركان الفساد في هذا القطاع من جهة، وتمكين القضاء العراقي من إصدار القرارات الرادعة بحقهم”.
من جانبه، شدَّد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي، على “ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة كافة والأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص لتقليص مسالك الفساد ومُلاحقة مرتكبيه”.
وأكد الجنابي، “دعمه بقوة لهيئة النزاهة عبر عدَّة إجراءاتٍ فاعلةٍ، منها الإسهام في تعديل قانونها النافذ وإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية له”.
من جهته، أشاد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات الهيئة التي تمخَّض عنها أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق كبار الفاسدين، وصدور قرارات بإدانة البعض منهم”، لافتاً إلى أنَّ “التعاون بين النزاهة والقطاع الخاص سيمثل نقلةً نوعيَّةً لهذا القطاع بفك حصار الفاسدين عنه والضرب على أيديهم وعدم السماح لهم بممارسة أعمال الابتزاز والمساومة والرشى للمقاولين والمستثمرين”.
ونبه البغدادي، بأنَّ “البعض يعدُّ القطاع الخاص وأمواله ليس جزءاً من الدولة والمال العام”، مُوضحاً أنَّ “أموال القطاع الخاص ينبغي أن تُعَدَّ من الأموال التي تسهم في تعضيد القطاع العام وفك الاختناقات عنه لا سيما بمجال التوظيف والإعمار والسكن وتقليل الفقر في البلاد”.
واشتملت الورشة على جلستين، تناولت الجلسلة الأولى ثلاثة محاور، الأول منها كان حول دور الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد قدَّم خلاله نائب رئيس الهيئة المدير العام للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد مظهر تركي عبد، موجزاً عن عمل دائرته، مشيراً إلى أنَّها “إحدى تشكيلات هيئة النزاهة، تشكلت بموجب أحكام المادة (10 تاسعاً) من قانون الهيئة النافذ”.
وبين أنها “تهدف إلى إيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليمٍ إبداعيٍّ شاملٍ يُبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة ويسهم في الحد من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات الرقابيَّة التي تنهض بواقع المُؤسَّسات وتخدم الأهداف التي تصبو إليها، فضلاً عن نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة”.
وتابع: “فيما قدَّم ممثل عن المجلس الاقتصادي العراقي خلال المحور الثاني ورقة بحثيَّة ناقش فيها الدعم المتبادل بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة والقطاع الخاص، مشيراً إلى العوائق التي تعترض تطوير القطاع الخاص كالبيروقراطيَّة، وعدم تفعيل النافذة الواحدة، وقدم القوانين والتشريعات والتعليمات والأنظمة التي لا تواكب تحدّيات المرحلة، فضلاً عن عدم قيام القطاع المصرفيّ بدعم التنمية المستدامة، والتحديات الأمنيَّة”، مقترحا “بعض الحلول التي يمكنها أن تنهض بالقطاع الخاص بصورةٍ عامةٍ والانتقال لمرحلة التنمية الحقيقيَّة، منها: تفعيل النافذة الواحدة، وتأليف اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في العراق، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، وإحالة جميع الشركات والمصانع الحكوميَّة الخاسرة إلى الاستثمار، إضافة إلى العمل على بناء المواطنة الصالحة والتفاني في العمل من أجل البلد وجميع أبنائه، والحد من الفساد الإداري والمالي، وتحسين وتطوير نظام الجباية الحكومي، وإدخال الأتمتة الإلكترونيَّة والنظم المُتطوِّرة”.
واشاد “بموافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح المجلس الاقتصادي بتضمين هيئات الرأي في الوزارات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي لعضوين من القطاع الخاصِّ؛ للمشاركة في مناقشة القرارات الاقتصاديَّة وتمثيل القطاع الخاص فيها”.
وتناول المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة رائد فاضل دهموش، في ورقته ضمن المحور الثاني آليات الإخبار عن جرائم الفساد، عاداً منها صندوق الشكاوى وتدوين الإفادة والخط المجاني والبريد الإلكتروني والرصد الصحفي وما يصل للهيئة عبر كتبٍ رسميَّةٍ من مُؤسَّسات الدولة واللجان النيابيَّة المُختصَّة، مُضيفاً إنَّ “الخطوة التالية لتلقي البلاغات هو المطابقة مع قاعدة المعلومات والتأكد من عدم وجود بلاغٍ سابقٍ بهذا الشأن، ومن ثمَّ تجري عمليَّات التحرّي والتقصي التي إن تمخَّض عنها التوصل لصحَّة المعلومات الواردة في البلاغ فإنَّ الهيئة سوف تجري التحقيق تحت إشراف القاضي المُختصِّ ومن ثمَّ الإحالة إلى محكمة الجنابات أو الجنح لإصدار قرارات الأحكام المناسبة بحق المُتَّهمين”.
وتضمنت الجلسة الثانية، بحسب البيان، “أربعة محاور سلَّط المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل العباسي، في المحور الرابع منها الضوء على إجراءات دائرته في استرداد المُتَّهمين والمدانين بقضايا فساد الذين هربوا إلى خارج العراق وملاحقتهم قضائياً مستخدمة الاتفاقيات والقوانين الدوليَّة النافذة عبر جمع المعلومات والبيانات الكفيلة بتحديد مكان المُتَّهم الهارب والأموال المُهرَّبة خارج الأراضي العراقيَّة، وإعداد قاعدة بياناتٍ تحوي المعلومات كافة عن محل إقامة المُتَّهمين المدانين والأموال المهربة، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المحليَّة والدوليَّة) بخصوص استردادهم وتقديمهم للعدالة بعد إعداد ملف استردادٍ مُتكاملٍ”.
وواصل البيان: “وفي المحور الخامس شرح معاون المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة (باسم العتابي) كيفيَّة إعداد وتسلُّم ومتابعة وفحص استمارات كشف الذمة الماليَّة وتدقيق البيانات المذكورة فيها، والقيام بالإجراءات اللازمة للتحقُّق من صحَّة البيانات المُثبتة في الاستمارة، والتقصِّي عن أية معلوماتٍ أو أموال غير مُصرَّحٍ عنها، وتدقيق وتحليل أموال المُكلف أو زوجه أو أولاده ومدى تناسبها مع مواردهم الاعتياديَّة”، مُبيِّناً “كيفيَّة كشف حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ المتورطين في ذلك واستعادة قيمة التضخُّم الحاصل في أموالهم، مُستعرضاً إجراءات دائرته بصدد حالات تضارب المصالح، وتكليف التنظيمات السياسيَّة والمُنظَّمات غير الحكوميَّة والاتحادات و النقابات والجمعيَّات؛ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل وأوجه الإنفاق”.
واختتم مديرا دائرتي العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة والتخطيط والبحوث (محمود سامي) و (منال عبد الهادي) محاور الجلسة باستعراض الجوانب التوعويَّة والتثقيفيَّة لعمل الهيئة في مكافحة الفساد، والاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2021 – 2024، مُؤكِّدين “أهميَّة التعاون بين القطاعين العام والقطاع الخاص والمُنظَّمات غير الحكوميَّة؛ للمُساهمة في إنجاح تطبيق الاستراتيجيَّة”.