استغاث مصريون من تعرضهم للنصب بواسطة منصة إلكترونية تدعى (هوغ بول) للاستثمار، مطالبين بتحرك لرد أموالهم.
وانتشرت المنصة خلال الفترة الماضية، حيث تظهر مئات المنشورات التي تروج لها، وتعد بأرباح طائلة اعتمادًا على توظيف الأموال في التعدين عن العملات المشفرة.
ووعدت المنصة المستخدمين بأرباح تصل إلى 4 دولارات يوميًا مقابل كل 1000 جنيه (نحو 33 دولارا)، ودفعت للبعض بالفعل، وهو ما أغراهم باستثمار المزيد. لكن المستخدمين فوجئوا بإغلاق المنصة وفقدان القدرة على الوصول إليها بعد الإستيلاء على نحو 6 مليارات جنيه من أموال العملاء، حسب ما نشرته صحف محلية.
وتقدم المئات بشكاوى لدى الجهات المختصة يطالبون فيها بتتبع المسؤولين عن المنصة، لإعادة أموالهم، كما تلقت مديريات الأمن في محافظات مصرية عدة، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية، بلاغات قال مقدموها إنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، على يد التطبيق الذي أوهمهم بتحقيق حلم الثراء السريع، والحصول على أرباح طائلة من خلال تعدين البيتكوين.
من جانبه تقدم النائب البرلماني هشام الجاهل بطلب إحاطة في البرلمان، مطالباً بفتح تحقيق موسع في القضية بعدما وقع كثيرون ضحية لتلك المنصة. كما طالب بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي لمنع فرص انتشار هذه المنصات، داعياً وزارة الاتصالات إلى حجب مثل هذه الإعلانات والمنصات الوهمية من أجل حماية المواطنين.
وأنشأت المنصة حساباً على فيسبوك يحمل اسم (هوغ بول للاستثمار والأرباح)، وجذبت الضحايا عبر إعلان ممول، مقابل شراكة مزيفة في تأجير ماكينات وآلات لتعدين البيتكوين.
وتفاعل رواد المنصات مع القضية، حيث تصدر اسم الشركة قائمة التداول في مصر، ووصفها كثيرون بأنها خدعة “مستريح جديد”، وهو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين يجمعون أموالا من مواطنين بزعم استثمارها لهم، لكنه يختفي بعد ذلك.
وانتقد مغردون الانخداع بالشركة، رغم عدم تقديمها أي رواية منطقية عن طريقتها في تحقيق الأرباح، أو طريقة توظيف الأموال، حيث لا علاقة للنموذج الذي قدمته الشركة بالعملات المشفرة أو طرق التداول فيها، بينما يكتفى المستخدمون بإيداع الأموال واستلام الأرباح دون أي مجهود.
وعلق أحد المدونين المهتمين بالعملات المشفرة “لو أتاك أي شخص يحاول أن يبيعك بيتكوين أو عملات، أو يعدك بعوائد استثمار، أو يقول لك مشروع تعدين مربح، أو مشروع عملة جديدة واعدة، فكل هذا دون استثناء نصب ونصابين”. فيما تساءل البعض عن القوانين الموجودة للتعامل مع تلك المشاكل، مطالبين بتحرك سريع من جانب الحكومة لتوضيح حقيقة الأمر ومحاولة استرداد أموال المودعين.
وتعود ظاهرة توظيف الأموال ترجع إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حين انتشرت شركات توظيف الأموال، وكان أشهرها شركات الريان والسعد والهدى. وتمكنت هذه الشركات من جمع مليارات الجنيهات من المواطنين بهدف استثمارها، وبالفعل جنى المودعون أرباحا لا بأس بها تحت سمع وبصر الحكومة وبرعاية الإعلام، لكن الحكومة غيّرت موقفها لاحقا من هذه الشركات وقررت إغلاقها بتهمة إهدار أموال المودعين، وتحفظت عليها وبدأت في بيع أصولها لرد الأموال إلى المواطنين وهو ما استغرق سنوات طويلة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمودعين.
وبينما يجادل البعض بأن هذه الظاهرة تشير إلى امتلاك المصريين أموالا طائلة، يقول آخرون إن سوء الأحوال الاقتصادية يدفع المواطن إلى بيع ممتلكاته والاقتراض لاستثمارها بهذه الطريقة، للحصول على مورد رزق يغطي الاحتياجات المتصاعدة في ظل ارتفاع الأسعار.
