رئيس الجمهورية يدعو وزارتي العدل والداخلية لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين وزارتي العدل والداخلية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته الرشيد، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير العدل خالد شواني”.
وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على “ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين الوزارتين وبما يساعد على أن تأخذ الحالتان الأمنية والقانونية مسارهما كمسؤولية جماعية ومشتركة”، مؤكداً على “أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وتعزيز الجهود المبذولة لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المواطنين في الدوائر العدلية وتيسير انجاز المعاملات اليومية، والمساهمة في مكافحة الفساد الإداري والمالي”.
ولفت الى “أهمية دور وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية باعتبارها العصب الأساس في استتباب الأمن والاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين”، مشيراً الى “ضرورة أن تبذل الوزارة جهوداً استثنائية لحفظ الأمن وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية، والسهر على راحة المواطنين”.
وأوضح أن “وزارة العدل هي وزارة مهمة، ومن الضروري أن تأخذ على عاتقها تفعيل القوانين النافذة ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار توفير الخدمات للموقوفين والمحكومين والارتقاء بآليات التعامل معهم بما ينسجم والمعايير الدولية ويكفل حفظ كرامتهم”، لافتاً إلى “وجوب تصنيف أماكن الاعتقال بما يضمن عدم اختلاط مرتكبي الجرائم الخطأ والبسيطة مع المحكوم عليهم بجرائم خطيرة”.
بدوره، أكد وزير الداخلية “اتخاذ الوزارة إجراءات مشددة ومعاقبة من يثبت تجاوزه على القوانين والأنظمة النافذة أو من تثبت إساءته للموقوفين والسجناء أو تعذيبهم أو انتهاك حقوقهم”، مبيناً أن “الوزارة ماضية في تهيئة أماكن تتضمن برامج علاجية للمحكومين عن جرائم تعاطي المخدرات”.
فيما أشار وزير العدل الى أن “الوزارة اتخذت اجراءات جديدة لضمان أماكن إيداع تتلاءم والمعايير الدولية”، موضحاً أن “المرحلة القادمة ستشهد تغييراً ملحوظاً في كل ما يتعلق بإطعام السجناء وتجهيزهم، إضافة إلى اتخاذ صيغ تساعد في تخفيف الاكتظاظ في أماكن الاعتقال وتيسير إجراءات زيارات ذويهم”.
وتابع أن “الوزارة شرعت بوضع آليات وتقنيات حديثة لمراقبة المواد المحظورة في أماكن السجون والمعتقلات”.