دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة الى الإسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري في بيان تلقته الرشيد: “بعد ان مضى على تشكيل الحكومة اكثر من اربعة اشهر، نطالبها بالاسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون”، معرباً عن أمله “ان لا يكون الوقت اطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون”.
وأضاف أن “القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والإجور اليومية حيث من المنتظر ارسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها الى مجلس النواب للتصويت عليها”.
وتابع أن “الموازنة مضى عليها وقت طويل في ادراج الحكومة”، مشددا على ضرورة “الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية”.
المالية النيابية تدعو إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة
