أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في ديوان مُحافظة المُثنى ودوائر الصحَّة والزراعة والنفط وهيئة النقل في المُحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريق عملٍ من مكتب تحقيق المُثنى انتقل إلى ديوان الـمُحافـظة لضبـط أوليَّات أمرٍ إداريٍّ بتعـيين (811) أجيراً يـومياً في عددٍ من الدوائر في المُحافظة دون توفُّر التخصيصات الماليَّة”، مُبيِّنةً أنَّ “الأمر الذي وُقِّعَ من قبل النائب الأول للمُحافظ تضمَّن مُباشرة الأشخاص المُعيَّنين عند توفُّر التخصيص الماليِّ”.
ولفتت إلى “قيام الفريق – بعد التحرِّي والتدقيق – من ضبط أمرٍ صادرٍ عن مُحافظ المثنى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق الضبط إلى الدوائر ذات العلاقة لضبط أوامر مُباشرة الأجراء اليوميِّين”.
وتابعت، انه “في دائرة صحَّة المُحافظة، تم تنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين، جرى خلال أولاهما ضبط (13) قائمة بيعٍ ومُستند إدخالٍ مخزنيٍّ خاصَّة بتجهيز (500) جهاز تنفُّسٍ من قبل وزارة الصحَّة، لافتةً إلى عدم صلاحيَّة الأجهزة للاستخدام؛ لمُخالفتها المُواصفات الفنيَّة، لافتةً إلى أنَّ التجهيز كان خارج الاحتياج الأساسيِّ ودون أخذ رأي الجهات واللجان، فضلاً عن أنَّ عدد الغرف المُخصَّصة للحالات الحرجة (40) غرفةً، فيما تمَّ الكشف خلال العمليَّة الأخرى عن صرف مبلغ (99,000,000) مليون دينارٍ خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة لعام 2018، مُوضحةً أنَّ الدائرة قامت بصرف مُعاملة المـديونيَّة بالمبلـغ المذكور؛ لشراء (جهاز تفتيت الحصى)”.
وأضافت، إنَّه “تمَّ خلال الانتقال إلى شركة ما بين النهرين لتنقية البذور، ضبط قوائم بأسماء الفلاحين الذين تسلَّموا بذور الحنطة لموسم (2021 و2022)”، مُشيرةً إلى “كشف وجود أسماء أشخاصٍ غير مُزارعين ولا يملكون أرضاً زراعيَّة، وليس لديهم عقودٌ زراعيَّةٌ في تلك القوائم؛ وبالرغم من ذلك تمَّ تجهيزهم بالبذور، خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ قيمة البذور المُجهَّزة خلافاً للقانون بلغت (1,270,500,000) مليار دينارٍ”.
اقرأ ايضا
وأكَّدت الدائرة، أنَّه “تمَّ رصد قيام الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع المثنى بتجهيز مركز توزيع الحضر بمادة الوقود بأكثر من الكميَّة المُقرَّرة بـ(900 م3 بقيمة 180,000,000) مليون دينارٍ، فـيما تمَّ ضبـط (340) سنويَّـة لمـركبـات أجرةٍ محـجوزةٍ في هيئة النـقـل في المثنى، مُنبِّهةً على قيام مُدير هيئة النقل بحجز السنويَّات دون سندٍ قانونيٍّ يُخوِّلُهُ القيام بذلك، فضلاً عن أنَّ إقدامه على هذا الفعل كان لجمع الأموال من أصحاب المركبات المحجوزة”.
