التعليم تعلن التصويت على لجنة وزارية لتطبيق نظام المقررات في العام الدراسي المقبل

صوتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، على عدة قرارات منها التصويت على لجنة وزارية لتطبيق نظام المقررات في العام الدراسي المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن”وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع العاشر لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة”.
وأضافت، أن”الوزير استعرض إجراءات الوزارة بشأن ملف تثبيت العقود ومسار تعيينهم والتعاون الإيجابي مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما جدد التأكيد على مراعاة استحقاقات الموظفين وخصوصية كل جامعة في البرامج العلمية بما يناسب بيئتها ومتطلبات خدمة المجتمع لافتا الى أن تقييم الجامعات يخضع لقياس إسهامها في تلبية المتطلبات العامة والمبادرات والحلول التي تعزز التكامل مع مؤسسات الدولة داعيا في ذات الوقت إلى تفعيل الصلاحيات المخولة للجامعات واستقلاليتها”.
ودعا الوزير، الى”الإفادة من مراكز الأبحاث والدراسات في الجامعات بالصورة المثلى”، مشيرا الى”أهمية مراجعة نتائجها ومؤشرات تفاعلها العلمي الذي تقدمه في الساحة العلمية والأكاديمية وتفعيل الإدامة المستمرة للبيئة التعليمية الجامعية”.
وتابعت: “ناقش المجتمعون المحاور المدرجة على جدول أعمال الجلسة العاشرة لهيأة الرأي وصوتوا على القرارات الآتية:
▪️ تشكيل لجنة وزارية لدراسة وصياغة التوصيات والمقترحات المناسبة لتطبيق نظام المقررات في الجامعات ابتداء من العام الدراسي القادم.
▪️ تغيير تسمية جامعة جابر بن حيان الطبية الى جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية.
▪️ استحداث الدراسة المسائية في فرع اقتصاديات النفط والغاز/ قسم الاقتصاد/ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ميسان وقسم تقنيات المحاسبة في الكلية التقنية الإدارية بالجامعة التقنية الشمالية.
▪️ الموافقة على أن يكون السقف الزمني للتعديلات الملزمة لأطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير خارج المدة الدراسية.
▪️ الموافقة على ضوابط مجالس الاعتماد البرامجي المتخصصة.
▪️الموافقة على مشروع قانون الجمعيات العلمية.
▪️ التصويت بالإيجاب على عدم التأثير على عمل عضو هيأة التدريس فيما يتعلق بملف خفارات الدفاع المدني وتخويل رئيس الجامعة أو الهياة أو المجلس تنظيم هذا الملف حسب الصلاحيات المخولة.
▪️ تحديد معدل لا يقل عن 70% للطالب الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بالتخصصات الطبية والصحية من خارج العراق ويمنح ثلاث محاولات امتحانية لاستكمال متطلبات المعادلة ويحال إلى الجامعات العراقية المختصة لأداء سنة دراسية كاملة في حال عدم اجتيازه الامتحان المطلوب”.
واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع، بـ”الإيعاز بتشكل لجنة مختصة لمراجعة مؤشر البحث العلمي ومتطلبات ومستلزمات النشر وقياس النسبة المتحققة منه على وفق الخطة السنوية للجامعات وتعضيد المسار البحثي وتوظيفه في المجالات التطبيقية”.