أطلق وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، خطة لمراقبة السوق المحلية والمواد الممنوعة من الاستيراد، فيما حذر من وجود تلك المواد واحتكارها من اجل الضغط على كاهل المواطنين.
وقال الغريري، خلال اجتماعه بالجهاز الرقابي بالوزارة، من اقسام الرقابة التجارية والمالية وفروعها في المحافظات والشركات، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته “الرشيد”، إن “الخطة ستشمل بغداد والمحافظات لمتابعة ومراقبة السوق المحلي وإعداد تقارير مُفصلة الى الجهات المُختصة لغرض القيام بإجراءات عاجلة لمراقبة ما يحدث في السوق”.
وأكد، أن “المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المراقبة والمتابعة والتدقيق ويكون لدائرة الرقابة التجارية دور محوري ومؤثر لمتابعة السوق المحلي”، مشيرا إلى أن”عمل الدائرة يحتاج إلى تغيير بالأساليب والتنسيق مع اصحاب العلاقة لايجاد حل يمنع حصول تضخم أو الارتفاع بالأسعار ومنع الاحتكار والعمل على دعم المواطن العراقي من خلال بصمة تقدمها هذه الفرق الرقابية من خلال مُتابعتها السوق المحلي”.
وشدد الغريري على، ان “هذه المرحلة هي مرحلة متابعة تدقيق ورقابة سواء كان في الاسواق المحلية او حتى من خلال الاعمال اليومية التي تؤدي دورها شركات الوزارة”، لافتاً الى أن”الرقيب يتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون نقطة الضوء في انطلاق عمل هذه الوزارة في ميديات اوسع”.
ونوه الغريري، الى ان “الوزارة ستقوم باعداد تقارير اسبوعية وشهرية وفصلية لمتابعة الاسعار والاسواق ومنع عملية الاحتكار كذلك ستشهد الفترة المقبلة عملية تنشيط القطاع الخاص من خلال جهود الوزارة”، موضحاً ان “ذلك سيحصل من خلال شطرين الاول مُتعلق بمتابعة الاسواق المحلية و منع الاحتكار ورفع سعر على كاهل المواطن والثاني من خلال تنشيط القطاع الخاص من خلال منحه دور طبيعي في ان يمارس دوره في التجارة”.
واشار، إلى”أهمية دور الرقيب في متابعة ومراقبة السوق واعداد قاعدة بيانات تتضمن اسعار المواد الغذائية والاسباب والنتائج والمعالجات فضلا عن التقويم من خلال الحملات المستمرة للأسواق الذي سيلقى بظلاله على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن”، مؤكداً على “تواجد الموظف الرقابي في مواقع المسؤولية للتدقيق بكل مواقع العمل وتشخيص الاخطاء والتصدي للمخالفات وتحديدها من اجل تصحيح المسارات التي حصلت في الاوقات السابقة”.
واوضح وزير التجارة، “سنتابع عمل الرقابة وندعم توجهاتها في اطار التدقيق والاليات الجديدة فالمرحلة القادمة ستحدد ملامح العمل في وزارة التجارة وتساعد في رفع مستوى الاداء وبث رسالة ارتياح يلمسها المواطن في الخدمات المقدمة له”.