نفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، وجود عمليات تهريب للخام عبر المنافذ التصديرية الجنوبية، فيما اكدت تعرضها للابتزاز من قبل بعض الجهات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “الرشيد”، انها “تؤكد مرة أخرى احترامها لحرية النشر والتعبير والرأى والرأى الآخر ، وتقديرها العالي للتعاطي الأخلاقي المهني التي تنتهجه الكثير من وسائل الأعلام والفضائيات الوطنية الرصينة ، و ترفض في الوقت نفسه حالات الابتزاز والتضليل والكذب والاساليب الرخيصة التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام المحلي لحسابات ومصالح ضيقة”.
واضافت، انه “في الوقت الذي تناءى فيه وزارة النفط الرد على الاكاذيب والافتراءات والادعاءات والاخبار المفبركة والبرامج المسيئة – المدفوعة الثمن – التي دأبت على نشرها وبثها يومياً بعض القنوات المعروفة بالابتزاز والاسترزاق على فتات بعض الجهات المحلية والخارجية المشبوهة أو الممولة من أموال السحت الحرام أو من جيوب جوقة الفاسدين و نَاهَبُوا ثروات الشعب ممن تضررت مصالحهم من أجراءات الوزارة والحكومة للكثير من المواضيع والقضايا التي تخدم الصالح العام ، وكذلك ماتحقق من إيرادات مالية كبيرة وانجازات في القطاع النفطي ، حيث انشغلت هذه الفضائيات بتشويه وتزييف الحقائق على الجمهور ، طيلة الفترة المنصرمة”.
وتابعت، “تؤكد الوزارة على حقيقة مهمة مفادها أنها كانت تدرك من إنها ستواجه حملة أعلامية رخيصة ومدفوعة الثمن من قبل بعض الفضائيات المعروفة بهذا السلوك المشين ، وأيضاً من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية ، وخصوصا ً بعد قرارالمحكمة الاتحادية بتكليف وزارة النفط بمسؤولية حماية الثروة النفطية وتنفيذ قرارات المحكمة، وتصدي المسؤولين فيها لهذه المهمة بوطنية وشجاعة ومهنية في سابقة هي الاولى من نوعها وبمتابعة حثيثة و مسؤولة لحماية المال العام ، فضلاً عن الاجراءات الاصلاحية الجريئة التي أتخذها وزير النفط ،وزير المالية وكالة في كلا الوزارتين”.
واكملت، “رداً على أدعاء أحدى هذه القنوات من أن عمليات تهريب النفط تتم من المنافذ التصديرية في جنوب العراق ، وبعلم الوزارة وهذا -الكلام غير دقيق ، فإن الوزارة تطالب الجهات المعنية والقضاء العادل بالتحقيق في إدعاءات ومزاعم هذه الفضائية و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ، وستقوم وزارة النفط قريباً بكشف بعض الوثائق التي توضح الجهات التي تقف وراء أبتزاز الوزارة ، والدوافع التي تجعل هذه الفضائيات القيام بهذه الممارسات غير المهنية والاخلاقية”.
ودعت الوزارة، هيئة الاعلام والاتصالات الى “اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض الفضائيات التي تمارس عملية الابتزاز والتضليل وتزوير الحقائق على الجمهور، وبث تقارير واخبار مفبركة وغير دقيقة، لإهداف ودوافع وغايات رخيصة ، وأن تأخذ دورها الحقيقي والصارم بوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بالصالح العام و تشدد وزارة النفط على عدم الرضوخ لأبتزاز هذه القنوات المشبوهة مهما بلغ بها الأمر”.
وناشدت وزارة النفط، في بيانها، مجلس القضاء الاعلى “الايعاز للمحاكم المختصة بحسم القضايا التي إقامتها وزارة النفط ضد القنوات إعلاه وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول نفسه الاساءة للمؤسسات الحكومية والاضرار بالصالح العام، بالاضافة الى مناشدتها وسائل الاعلام الوطنية “بضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات الخاصة بالقطاع النفطي، وان تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وان تعتمد الشفافية في تداول المعلومات وان تستقيها من مصادرها الموثوقة”.
