سياسة

حقوق الإنسان النيابية تطالب بإطلاق سراح المحكومين المشمولين بالعفو الخاص

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، بإطلاق سراح المحكومين المشمولين بالعفو الخاص.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته الرشيد، انه”حِرصاً مِنّا وتماشياً مع المسوؤلية الملقاة على عاتقنا في لجنة حقوق الانسان النيابية وانطلاقاً من مبادئ الانسانية ومعانيها السامية ضمن اطار الرسائل السماوية السمحاء وبناءً على نظرية رصد الحالات المجتمعية وبتنوع حالات المآسي والحرمان والمعاناة ، منها تضخم اعداد المحكومين النزلاء في دور الاصلاح، حيث ومنذ عام 2016 لم يصدر قانون العفو العام وعوائل المحكومين وبعشرات الآلاف يعانون من ضيق المعيشة وغيرها من الامور الاجتماعية والنفسية ولأجل معالجة العدد الممكن من هؤلاء المحكومين نناشد رئيس الوزراء بمخاطبة رئيس الجمهورية برفع اسماء المشمولين بالعفو الخاص من المحكومين وفق السياقات المعمولة لأجل اطلاق سراحهم وخصوصاً نحن على ابواب العيد الاضحى المبارك، بعد توفر الشروط: – كبر العمر – الامراض المزمنة والخبيثة -تنازل الحق الشخصي – قضاء اكثر من سنة من مدة محكوميته عدا المواد القانونية المستثنى في قوانين العفو العام عادةً”.
واشارت الى، ان”هناك العديد من القوائم المرسلة باسماء المشمولين بالعفو الخاص من مكتب دولة رئيس الوزراء الى مكتب فخامة رئيس الجمهورية ومنذ شهور عديدة، آملين من رئيس الجمهورية اصدار المراسيم بحق المشمولين، لتخفيف معاناتهم واهاليهم وتقليص اعداد المحكومين وتقليل الصرف المالي من قبل الدولة وذوي المحكومين واهداء البسمة لاطفال العراق الاعزاء وكلنا أمل بالحكومة العراقية الموقره وفخامة رئيس الجمهورية لهذه الالتفاتة الانسانية الكريمة”.

تعليقك