اكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، تعامل الحكومة بصورة ايجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية، مشيراً الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون الامن الغذائي حلاً للاشكالات مع غياب الموازنة.
وقال ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، تابعته “الرشيد”، ان “الحكومة تتعامل مع القرارات المتخذة من قبل المحكمة الاتحادية بشكل ايجابي، ونسقت مع البرلمان لاستخدام صلاحياته باقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”، لافتاً الى ان “الحكومة عملت على القانون من اجل تلبية احتياجات الدولة والمواطنين”.
واضاف، ان “العمل جارٍ على استعادة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي عبر الطرق الدستورية والقانون، كما يجري العمل على اعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية”، مشيراً الى ان “هناك حاجة لوجود موازنة من اجل دعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الاسعار”.
اوضح ناظم، ان “هناك زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من اقرار تكاليفها في موازنة خاصة”، مبيناً ان “العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة يحتاج الى تخصيصات مالية”.
وتابع، ان “مجلس الوزراء قرر التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين من اصحاب الكفاءات لتشجيع عودتهم الى البلاد”، مردفاً ان “المجلس صوت على تخصيص مليار دينار لاستكمال تطوير منفذ عرعر الحدودي وكذلك تخصيص اموال لتحسين الخط الدولي في الانبار، فيما قرر تنظيم عمل المنافذ وتخصيص الاموال لتنفيذ الربط الشبكي”.
