وضعت اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازات الاستثمارية، اليوم الخميس، ضوابط جديدة لتنظيم العملية الاستثمارية في العراق.
وذكر اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار، في بيان تلقته "الرشيد"، أن "اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية الواردة من هيئات الاستثمار في المحافظات بضمنها الهيئة الوطنية للاستثمار استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (94 لسنة 2022) البديلة عن لجنة الأمر الديواني (51) لسنة 2019، باشرت بأولى اجتماعاتها برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأضاف، أن "اللجنة بعضوية كل من مدير عام
الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ومدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي ومعاون مدير عام دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء المختصين بهذا الشأن".
واوضح، أن "اللجنة ناقشت عدداً من الضوابط والتعليمات المتعلقة بتعديل الإجازات الاستثمارية ووضع سياقات معتمدة وجديدة لها للحد من عمليات الفساد وتنظيم عمل تلك الإجازات، كما تمت مناقشة ومعالجة أسباب المعوقات التي واجهت عمل الأمر الديواني السابق وتعديل عدد من الضوابط ما يسهم في تنشيط العملية الاستثمارية القائمة في العراق".
واشار البيان، الى ان "اللجنة قررت اجواء اجتماعاتها بشكل أسبوعي لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمالها وإصدار التعليمات والضوابط الجديدة ومعالجة الإخفاقات والمعوقات التي تواجه سير الإجازات الاستثمارية".
