المحكمة الإتحادية تُقرر عدم دستورية قرار الكاظمي بتشكيل لجنة ابورغيف

قررت المحكمة الإتحادية، الاربعاء، عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة الامر الديواني 29 برئاسة الفريق احمد ابو رغيف.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته الرشيد، ان”المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري”.
واضاف، ان”المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور”.