اقترح وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاثنين، تقديم منحة مباشرة عبر البطاقة التموينية لدعم الفئات الهشة، فيما اكد ان تخفيض قيمة الدينار زاد من ايرادات الدولة بنسبة 23 بالمئة، مشدداً على ان تغيير سعر الصرف بشكل غير مدروس سيؤدي لفوضى مالية.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته الرشيد، إن “مجلس النواب استضاف وزير المالية علي عبد الامير علاوي اليوم في جلسته الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من فصله الأول بحضور 288 نائبا، لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية”، لافتة الى أن “المجلس ناقش خلال استضافته وزير المالية ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة”.
وأضافت، أن “علاوي استعرض في شرح مفصل أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي والذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قرارا فرديا من قبل وزارة المالية”.
وأشار الوزير، بحسب البيان، الى أن “تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع في حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة أدى الى ازمة مالية خانقة حالت دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين مما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريليون دينار”، مبيناً أن “موازنة عام 2021 التي وضعت وفق خطط إصلاحية ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الاستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي أعادت التوازن للاقتصاد العراقي ووفرت الاستقرار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي”.
واوضح، أن “الخلل بالاقتصاد العراقي هو بسبب تراكمات السلبيات وسيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد منذ سبعينيات القرن الماضي”، لافتاً الى أن “إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي الى فوضى مالية على غرار بعض الدول لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية واطراف أخرى إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة”.
وبين الوزير، أن “مسودة قانون الموازنة للعام 2021 ركزت على حماية الفئات الهشة في المجتمع وتطبيق بعض عناصر الورقة البيضاء وزيادة الواردات غير النفطية ومعالجة الوزارة لتلك الفئات من خلال تخصيص اكثر من 9 تريليونات دينار للمساعدة في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتحسين فعالية البطاقة التموينية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بالإضافة الى زيادة معاشات المتقاعدين ومخصصات الشهداء والسجناء السياسيين”.
وتابع، أن “منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زادت من إيرادات الحكومة بنسبة 23 بالمئة ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الاعمار ويسمح للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين ويسهم في تقوية ميزان المدفوعات للبلد ويجنبه المخاطر، إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي لعملية التخفيض كونه سيقوي الوضع المالي للعراق خاصة القدرة التنافسية للقطاع الخاص مقابل الاستيرادات الأجنبية الرخيصة الثمن وانعشت الاستثمارات الأجنبية كنتيجة مباشرة لتطور الوضع المالي والاقتصادي الذي يشهد تعافيا واستقرار الأسواق”.
واشار علاوي، الى أن “ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب تخفيض سعر صرف الدولار فقط بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020″، موضحا أن “ارتفاع اسعار النفط عالميا فيه فائدة للعراق وبذات الوقت يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية والمشتقات النفطية واستيراد الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة، منوها الى تقليل الدين العراقي الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار سنة 2021”.
واقترح وزير المالية، “دعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط”.
وأشار، الى “وجود خلل عالمي بالاقتصاد وخلل بالوضع التجاري والاستيرادي والمؤسساتي في العراق خاصة المنافذ غير المسيطر عليها فضلا عن ضعف استيعاب قطاعات الزراعي والصناعي والخاص للتغييرات الاقتصادية الحاصلة في العالم”، مبيناً أن “نسبة تسديد مستحقات الفلاحين بلغت 65 بالمئة مع وجود متراكمات كثيرة لعامي 2019 و2020 والازمة المالية التي حصلت في عام 2021 أثرت على إمكانية تطبيق بعض البنود الواردة في قانون الموازنة”.
وأكد، أن “نسبة إنجاز الورقة البيضاء التي ضمت 322 محورا وصلت الى 61%، معلنا عن أن 60 بالمئة من المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها بضمنها الواقعة في إقليم كردستان”.
من جهته، طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزارة المالية، بالعمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف على أن تقدم الى المجلس خلال فترة أسبوعين”.
الى ذلك، قال وزير المالية، أنه “ليس بالإمكان في الوقت الحاضر تغيير سعر الصرف كونه حقق استقراراً في الاقتصاد العراقي وتغييره مرتبط بارتفاع الوفرة المالية الملبية للطموح”.
