أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، إنها “سعت بكافة مؤسساتها الى تصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والتي افتقرت اليها السياسة المالية العامة مما أدى الى تقييد قدرة الإصلاح المالي في البلد”.
وأضافت: “لماذا كان تخفيض سعر الصرف في كانون الاول 2020 ضرورياً؟، عندما انهارت عائدات النفط قبل عامين كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً تمويلية هائلة بينما كانت تكافح التزاماتها الداخلية والخارجية الاساسية، حيث كانت احتياطيات النقد للبنك المركزي في هبوط سريع وفي كانون الأول 2020، وكان من المتوقع أن تنفذ في غضون عام والعراق كان على شفا ازمة اقتصادية شاملة جاءت نتيجة انخفاض اسعار النفط”.
وأكدت الوزارة، أن “قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنية الاقتصاد العراقي، واتخذ هذا القرار نتيجة ازمة اقتصادية خانقة حلت بالعالم اجمع متمثلة بجائحة كورونا، حيث وصل سعر برميل النفط في حينها الى 20 دولار وهذا ما سبب ازمة اقتصادية أدت الى صعوبة ايفاء الحكومة بالتزاماتها المالية من ديون سابقة خارجية وداخلية اضافة الى فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، حيث تم دعم هيئة الحماية الاجتماعية بزيادة تخصيصات الفئات الجديدة المستهدفة لتعويض التغيير الطارئ في سعر الصرف واعانة شريحة الفقراء، الا أن مجلس النواب خفض المبالغ المخصصة للشمول الجديد والذي أدى الى عدم شمول أُسر جديدة ضمن الحماية الاجتماعية”.
وأشارت، الى أن “تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى”الورقة البيضاء” وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي”، مضيفة أن “تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة امكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021″.
ولفتت الوزارة، الى أن ” قرار تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الاهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة، وعملنا على رفع رصيد العملة الأجنبية من خلال مجموعة من القرارات بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط ونتج عن هذه القرارات ازدياد 64 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا”، مبينة: “اذ تشير إحصاءات المنظمات الدولية المختصة الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ للنصف الاول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021، حيث عدل العراق حصته في منظمة أوبك ومنذ ذلك الحين، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني الى تموز 2021، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 % على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية”.
وتابعت، أنها “عملت على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق أفضل أداء للخطط والتوقيتات الموضوعة ووضع اليات مناسبة ضمن استراتيجيتها لتمويل واشراك القطاع الخاص واعتماد انجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتحجيم احتكار المصارف للعملة الأجنبية”، مؤكدة أنها “عالجت في ظل الازمة المالية الخانقة معاناة شريحة واسعة من عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين اذ تم تحويلهم الى عقود استنادآ الى قرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 وكافة المشاكل التي واجهت العديد من الوزارات من المفسوخة عقودهم منها وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وحل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين”.
وأردفت الوزارة، بأنها “عملت أيضا ضمن استراتيجيتها على اعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال اعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية”، مبينة أنها “عملت في ظروف اقتصادية صعبة عالجت بها اغلب المواقف المالية ومن خلال خططها لمشروع الورقة البيضاء التي تبنتها الحكومة ووزارة المالية بمشروعها الإصلاحي من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي، اذ استثمرت وزارة المالية تلك المواقف التي وضعت لاصلاح الوضع الاقتصادي والازمة المالية الخانقة بعد أن فضلت الحلول الصعبة ومن ضمنها رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.
