جلسة طارئة لمساءلته.. مجلس النواب يطالب القضاء بمنع سفر وزير المالية

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، السبت، مجلس القضاء الأعلى بإصدار كتاب منع سفر لوزير المالية لحين الانتهاء من مساءلته تحت قبة مجلس النواب، فيما تعهد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان تلقته الرشيد، الاخير ترأس اليوم، اجتماعا موسعا حضره عدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب, لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، فيما امتنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحضور, لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار وتحكم بعض المصارف بمزاد العملة ووضع انجع الحلول لتخفيف تأثيرها على المواطنين”.
وطالب الزاملي بحسب البيان الإدعاء العام، بـ”أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً ، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الامير علاوي؛ لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع ، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد، مؤكدا ان عدم حضور علاوي الى مجلس النواب سابقة خطيرة”.
وأضاف، ان “رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا واخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب ، باعتبارهم ممثلين عنه”، لافتا الى ان”طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائبا وان الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير”.
ونوه إلى أن “أي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية واهمة، وان العمل جاري لمحاسبة الفاسدين، مشيرا الى ان الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر”.
واوعز عضو هيئة الرئاسة، “بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي، داعيا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق ، لافتاً إلى ان”مجلس النواب سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع”.
واضاف البيان، انه”جرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي”.
بدوره، اوضح مصطفى غالب مخيف، “السياسة النقدية للبنك المركزي والاسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف.
وطالب الزاملي ادارة البنك المركزي، بـ”تزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد”.