قررت هيئة الجمارك العامة، تشكيل لجنة لإجراء جرد لأعداد الحاويات المتروكة والمصادرة قضائيا في موانئ أم قصر الأربعة في محافظة البصرة، استعدادا لبيعها وفقا نظام بيع الأموال المتروكة.
وقال مدير عام الجمارك شاكر محمود الزبيدي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته الرشيد، إنه"وجه بتشكيل لجنة لإجراء كشف على الحاويات المتروكة والمضبوطة بقرار قضائي"، موضحا أنه"أصدر إعماما للمراكز الجمركية في موانئ أم قصر الأربعة وخور الزبير وأبو فلوس بالعمل على إجراء مسوحات عاجلة على الحاويات المذكورة لغرض حسم قضاياها وفق المادتين 262 و263".
وأشار الزبيدي إلى أن"إجراءات البيع ستتخذ وفق نظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة رقم 14 لسنة 1985 المتضمن بيع البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حجز أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا لاحكام قانون الجمارك"، مستدركا أن التوجيهات استثنت الحاويات المصنفة بالخطرة من إجراء البيع، وسيتم نقلها إلى الوزارات والشركات التي تستخدمها في صناعاتها.
وتوقع أن يصل عدد الحاويات المتروكة بعد جردها في الموانئ إلى أكثر من 2000 حاوية، منوها بأن الجمارك سبق وأن عملت بالتنسيق مع "لجنة مكتب رئيس الوزراء لتنفيذ القرار 211 لسنة 2020 لإخلاء الموانئ من الحاويات الحكومية التي بلغت أكثر من 1250 حاوية كانت مكدسة في موانئ أم قصر".
الكمارك تشكل لجنة لجرد وبيع الحاويات المتروكة والمصادرة في الموانئ
