أوضحت وزارة الصحة، السبت، إجراءاتها بشأن مراكز التجميل غير المجازة، فيما توعدت مراكز التجميل غير المجازة بإجراءات قضائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في حديث للوكالة الرسمية تابعته الرشيد إن "الأرقام التي تحدثت عن مراكز التجميل غير المجازة في بغداد ليست دقيقة"، لافتاً الى أن "مراكز التجميل غير المجازة في بغداد والمحافظات تتم متابعتها من دائرة التفتيش في مركز الوزارة والاقسام المعنية، وقسم القطاع الخاص ،والاقسام الفنية بالاشتراك مع نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والجهات الأمنية".
وأوضح أنه "قبل افتتاح أي مركز صحي لا بد من أخذ الموافقات الرسمية من قبل القطاع الصحي الخاص ،وكذلك متابعة هذا المركز بعد افتتاحه بزيارات تفتيشية روتينية"، مشيراً الى أن "وزارة الصحة مستمرة ومن خلال فرق مشتركة في جميع أيام الأسبوع بمتابعة المراكز غير القانونية ومحاسبتها".
ولفت الى أن "عقوبات المخالفين تكون حسب نوع المخالفة وتكون اما غرامات مالية او غلق مؤقت او دائمي ،وتصل الى المحاكمة أحياناً".
من جانبه قال نقيب الأطباء، الدكتور جاسم العزاوي، في حديث للوكالة: إن "نقابة الأطباء لديها إجراءات بشأن مراكز التجميل غير المجازة التي تم رصدها في العاصمة بغداد"، موضحاً أن "النقابة تحيل أيضاً الأطباء الذي يعملون أو يديرون المراكز غير المرخصة إلى لجنة الانضباط في النقابة وتطبق عليهم التعليمات".
وأضاف العزاوي أن "الجراحة التجميلية والتقويمية تم اختزالها بعمليات التجميل فقط، بالرغم من أنها تتضمن قطع جزء من الجسم وإرجاعه وتقويم الثدي والحروق وغيرها "، مبيناً أن "النقابة تواجه مشكلة تتمثل بضرورة إخبار المواطن لها بالحالات التي يتم رصدها، وبخلافه يتوقف الأمر على ما ترصده النقابة بالصدفة ،وتقوم بتسجيل اسم المتهم وإحالته للقضاء والجريمة المنظمة، أما الأطباء المسجلون فيحالون إلى لجنة الانضباط".
ولفت إلى أن "الأطباء الذين لهم الحق في مزاولة عمليات التجميل هم فقط أصحاب الاختصاص المتمثل في الجراحة التجميلية والجلدية والجهاز الهضمي والعمليات التي ضمن اختصاصهم ومن بينها قص المعدة".
وأوضح أن "النقابة لا تملك عدداً دقيقاً عن المتجاوزين على مهنة الطب ،لكنها بصدد إحصائهم في الوقت الحاضر عبر تشكيل لجان تفتيش للمناطق بالتعاون مع الاستخبارات والأمن الوطني"، لافتاً إلى أن "النقابة وفور تلقيها الشكاوى ترسل فرقها التفتيشية إلى الموقع الذي تم التبليغ عنه، ولكن من الضروري على المواطن أن يوثق الحالات بإثباتات مع اسم الشخص المتهم، كون النقابة وعند اتخاذها إجراءات قد يشتكي عليها المتهم بالتشهير والاعتداء أو حتى الاقتحام في حال عدم وجود إثباتات وأدلة".
وحول صالونات التجميل وعمليات الحقن، قال العزاوي: إن "من حق نقابة الأطباء أن تتابع ،لكنها لا تستطيع اتخاذ إجراء سوى الإحالة الى القضاء كونها تعتبر طرفاً ثالثاً ،لذلك تقوم النقابة بتسجيل الشكاوى وتثبيتها وتحويلها إلى القضاء".
وأكد العزاوي، أن "عشرات الشكاوى تصل إلى النقابة يومياً ومئات الشكاوى ترد النقابة عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي"، داعياً جميع الذين يقدمون الشكاوى بتقديم إثباتات ومستمسكات تتضمن دليلاً على التجاوز أو الحالات التي يتم رصدها".
وكان نقيب الأطباء، قد أكد في وقت سابق وجود 400 مركز تجميل غير مجاز في العاصمة بغداد، مبيناً أنه تم إغلاق 190 مركز تجميل مخالفاً في الربع الثاني من 2021
