صندوق الامم المتحدة للسكان يوضح حقيقة الانفجار السكاني بالعراق: امام عائد ديمغرافي فقط

اصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، بيانا بشأن تصريحات عن الانفجار السكاني في البلد.
وذكر الصندوق في بيان تلقته الرشيد، انه”في 27 يناير، أعطت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ريتا كولومبيا، تصريحًا لجريدة الصباح حول العائد الديموغرافي وأهمية وضع سياسات قوية وقائمة على الأدلة ومتمحورة حول الناس، ووقع أثناء المقابلة خطأ في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في الإقتباس بكلام ممثلة الصندوق بشأن النمو السكاني. وكانت كولومبيا قد سلطت الضوء على زيادة عدد الشباب الذي سيقود العراق إلى فرصة العائد الديموغرافي، ونؤكّد على عدم وجود “إنفجار سكاني” أو نمو سكاني في العراق”.
واضاف، ان”البيان ادناه هو البيان الكامل للتصريح لجريدة الصباح كما ورد مترجمًا من اللغة الإنجليزية:
الوضع الديموغرافي في العراق آخذ في التغير من سنوات ونشهد حاليًا نسبة مرتفعة للسكان الأصغر سنًا، مع حوالي 50 إلى 60٪ من الأشخاص تتراوح أعمارهم حتى 30 عامًا، مما يوفر فرصة للعائد الديموغرافي.
وإذا كانت هناك سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة والمجتمعات لتمكين الشباب، وخاصة الفتيات، من خلال التعليم والخدمات الصحية وتنظيم الأسرة والتوظيف ، فعندئذٍ في غضون 20 عامًا، يمكن للعراقيين أن يقفزوا قفزة كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
استنادًا إلى المسح المتكامل للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH-2) الذي أجراه مؤخرًا الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن ثلث النساء في العراق يواجهن على الأقل شكلاً واحدًا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو رقم مشابه للأرقام العالمية. بالطبع، زادت جائحة كوفيد-19 من خطر زيادة تعرض النساء للعنف وسوء المعاملة بالإضافة إلى كونهن عاطلات عن العمل.
يعد تنظيم الأسرة مهمًا للغاية لأي عائلة لضمان وجود نمو مستدام لأطفالهم ولإزدهار الأسرة نموهم الاقتصادي. اليوم، نرى أن الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة ليس شاملاً في العراق، مما يحد من خيارات النساء والعائلات والأزواج.
ومع ذلك، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان حاليًا وزارة الصحة على المستويين الاتحادي وإقليم كردستان لمعالجة هذه المشكلة. نحن فخورون الآن بأن يكون لدينا حاليًّا استراتيجية وطنية للمباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة ونأمل أن يتم تنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل متين.
وأغتنم هذه الفرصة لأشكر ليس فقط وزارة الصحة ولكن أيضًا السلطات المحلية على مستوى المحافظات الذين يولون اهتمامًا لقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية ومن ضمنها تنظيم الأسرة بدعم من المانحين مثل اليابان والسويد والمملكة المتحدة”.
وجدد الصندوق تأكيد التزامه، بـ”العمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين والمنفذين في العراق لضمان الحقوق والخيارات للجميع، من خلال إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها”.